دعوة عاجلة لإعادة النظر في تصنيفات القرار 978 لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات
طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإعادة النظر في تقسيم وتصنيف المناطق السكنية بالعاصمة القاهرة، وذلك وفقاً للقرار رقم 978 لسنة 2026. وأكد أن هذا التصنيف الحالي يعد مخالفاً للواقع، حيث تم بموجبه تصنيف مناطق شعبية تعاني من نقص في الخدمات وبنية تحتية متهالكة على أنها مناطق مرتفعة المستوى، مما يثير تساؤلات حول عدالة المعايير المعتمدة.
انتقادات للتقسيم غير الواقعي وتأثيراته السلبية
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه أن القرار رقم 978 لسنة 2026، الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية، جاء بتقسيم غير واقعي تماماً. وأوضح أن هذا التقسيم لا يعكس حقيقة الأحياء ولا الظروف الاقتصادية لسكانها، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية على المستأجرين والملاك على حد سواء. كما أشار إلى أن نتيجة هذا التصنيف ستترتب عليها إيجارات غير منطقية، تشكل أعباءً ثقيلة تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار السكني في العاصمة.
وأكد عبد اللاه أن الجميع يدعم تنظيم العلاقة الإيجارية ويعملون من أجل التطوير، ولكن يجب أن يتم ذلك وفق معايير عادلة وموجودة على أرض الواقع، وليست مجرد اجتهادات قد تسبب شعوراً بالظلم بدلاً من العدالة. وشدد على أهمية أن تكون هذه المعايير قابلة للتطبيق وتعكس الواقع المعيشي للسكان، لضمان توازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.
مناشدة بخصوص قانون الإيجار القديم والحوار المجتمعي
وناشد المهندس داكر عبد اللاه، فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، بضرورة مراعاة كل الأبعاد المتعلقة به. وأوضح أن هذا يشمل مراعاة الملاك الذين عانوا من الظلم لسنين طويلة، وكذلك المستأجرين محدودي الدخل الذين ليس لهم سكن بديل ولا يستطيعون تحمل الإيجارات الجديدة المرتفعة. ولذلك، دعا إلى ضرورة إجراء مناقشة وحوار مجتمعي شامل حول قانون الإيجارات القديمة، يشارك فيه كل الأطراف بما في ذلك الملاك والمستأجرين والخبراء القانونيين.
وأكد أن أي تعديلات على القانون يجب أن تتم بشكل تدريجي وليس مرة واحدة، لضمان عدم إثارة اضطرابات سكنية أو اقتصادية. وذكر أن هذا النهج التدريجي سيساعد في تحقيق انتقال سلس نحو نظام إيجاري أكثر عدالة واستقراراً، يحمي حقوق الجميع ويعزز التنمية العمرانية في القاهرة.
خلفية حول القرار رقم 978 وتقسيم المناطق
الجدير بالذكر أن محافظة القاهرة اعتمدت مؤخراً القرار رقم 978 لسنة 2026، الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية في العاصمة. وقد أصدر هذا القرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني والخاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث فئات محددة بالألوان كالتالي:
- المناطق المتميزة: ويُرمز لها باللون الأخضر.
- المناطق المتوسطة: ويُرمز لها باللون الأصفر.
- المناطق الاقتصادية: ويُرمز لها باللون الأحمر.
ويأتي هذا التقسيم في إطار جهود تطوير العاصمة وتعزيز الاستثمار العقاري، ولكن كما أشار المهندس داكر عبد اللاه، فإن هناك حاجة ملحة لمراجعة هذه التصنيفات لضمان أن تكون عادلة ومنطقية، وتلبي احتياجات سكان القاهرة دون إثارة أزمات سكنية أو اقتصادية.
