وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تحويل أكتوبر الجديدة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية في مدينة أكتوبر الجديدة، والتي تُنفذ على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 11 ألف فدان. يأتي ذلك في إطار تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.
تكثيف الجهود لضمان الجودة والاستدامة
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من هذه المشروعات وفق برنامج زمني مُحكم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ الأعمال. كما أكدت على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية لضمان كفاءة المشروعات.
تقرير مفصل عن معدلات الإنجاز في البنية التحتية
تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا مفصلاً من المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أوضح خلاله تحقيق معدلات متقدمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأكد استمرار العمل للانتهاء من شبكات المرافق والطرق وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يواكب متطلبات التنمية الصناعية ويعزز جاهزية المدينة لاستقبال الاستثمارات.
وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع بلغت نحو 65%، مع تقدم ملحوظ في مختلف قطاعات المرافق:
- شبكات مياه الشرب: جارٍ تنفيذ واختبار خطوط مياه بأطوال إجمالية تصل إلى 75 كم، وبأقطار متنوعة، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمصانع والمستثمرين.
- شبكات الصرف الصحي: تشمل تنفيذ نحو 85 كم من خطوط الصرف الصحي بأقطار مختلفة، مما يضمن كفاءة منظومة الصرف داخل المناطق الصناعية.
- شبكات الري: جارٍ مد خطوط الشبكات بأطوال إجمالية تبلغ 55 كم، لاستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، بما يحقق الاستدامة البيئية.
- شبكات الطرق: تتواصل أعمال تمهيد ورصف الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية بأطوال تصل إلى 80 كم، مما يُيسّر حركة نقل البضائع ويربط المناطق الصناعية بالمحاور القومية.
أكتوبر الجديدة: حجر الأساس للاستثمارات المحلية والأجنبية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس في تحويل مدينة أكتوبر الجديدة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل، قادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشارت إلى حرص وزارة الإسكان على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين، مما يسهم في تسريع تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
كما أكدت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
