كشف أمير سامي، الخبير العقاري، عن تحقيق العاصمة الإدارية الجديدة قفزة كبيرة في العوائد الاستثمارية، مؤكدًا أن من دخل المشروع في مراحله الأولى من مطورين وعملاء يحقق اليوم أرباحًا ضخمة. وأوضح أن سعر المتر في بعض المناطق ارتفع من 20 ألف جنيه إلى نحو 100 ألف جنيه، رغم أن المدينة لا تزال في مرحلة التشغيل التجريبي.
تنوع المطورين وتنظيم السوق العقاري
أوضح سامي أن تنوع المطورين في العاصمة الجديدة كان قرارًا مدروسًا من الدولة، لأنه وفر بدائل متعددة للعملاء وفق مستويات مختلفة من الأسعار. وأشار إلى أن سوق العقارات شهد عملية تصفية طبيعية أبقت على الشركات الجادة ذات الخبرة، بينما خرجت الشركات غير القادرة على الإدارة والتسعير.
معايير صارمة لحماية المستثمرين
أكد الخبير العقاري أن الدولة تطبق حاليًا ضوابط قوية في تخصيص الأراضي، تشمل دراسة سابقة الأعمال والملاءة المالية، مع اشتراط توفير سيولة تصل إلى 40% من قيمة المشروع. وأضاف أن آلية الشراكات تضمن تدخل الدولة في حال تعثر أي مطور، لضمان استكمال المشروعات وتسليم الوحدات بنفس الأسعار المتفق عليها.
نهاية بيع المشروعات الورقية
أشار سامي خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صناع الفرصة" المذاع على قناة "المحور"، إلى أن مرحلة بيع المشروعات غير المنفذة انتهت، حيث أصبح البيع مشروطًا بوجود تنفيذ فعلي على أرض الواقع. وأكد أن هذا يعزز الثقة ويحمي حقوق المشترين ويحد من المخاطر الاستثمارية.
توقعات بطفرة سعرية مستقبلية في العاصمة
توقع الخبير العقاري أن تشهد السنوات الخمس المقبلة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار مع دخول العاصمة مرحلة التشغيل الكامل، مرجحًا أن يصل سعر المتر إلى نحو 200 ألف جنيه. وأكد أن هذا يجعل العاصمة الإدارية من أكثر الأسواق العقارية ربحية وأمانًا في المنطقة.
العاصمة الإدارية كأكبر بورصة عقارية
اختتم سامي تصريحاته بالتأكيد على أن العاصمة الإدارية لم تعد مشروعًا عمرانيًا فقط، بل تحولت إلى سوق عقاري ضخم تضاعفت قيمته عدة مرات، بدعم من رقابة حكومية صارمة تضمن استمرار التنفيذ وحماية الاستثمارات.
