في ظل تزايد الإقبال على شراء الوحدات السكنية والعقارات كأحد أهم أشكال الاستثمار وحفظ القيمة، تبرز الحاجة إلى الوعي القانوني كخطوة أساسية لتجنب الوقوع في مشكلات قد تكلف المشتري أموالًا وجهدًا. فالتسرع في إبرام عقود البيع دون مراجعة قانونية دقيقة قد يؤدي إلى نزاعات معقدة يصعب حلها لاحقًا.
إجراء معاينة دقيقة للعقار
في هذا السياق، أكد محمود جمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أهمية إجراء معاينة دقيقة للعقار أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة قبل إتمام عملية الشراء. وشدد على ضرورة التأكد من استكمال المرافق الأساسية، وعلى رأسها عداد الكهرباء والمياه والغاز والتليفون إن وجد، مع عدم الاكتفاء بطلبات التصالح أو المستندات غير النهائية.
التوكيل بالبيع لا يغني عن وجود عقد بيع
أشار المحامي إلى أن التوكيل بالبيع لا يغني عن وجود عقد بيع صحيح، كما شدد على ضرورة استلام الوحدة بالتزامن مع سداد كامل الثمن وتحرير محضر استلام مستقل. وحذر من شراء العقارات التي تستند إلى توكيلات غير موثقة أو غير معلومة المصدر دون التحقق من صحتها.
نصائح إضافية لشراء آمن
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن شراء العقارات من الورثة يتطلب توقيع جميع الورثة أو من ينوب عنهم قانونًا، مع مراجعة سند الملكية وتسلسلها ورخصة العقار. كما نصح بعدم ترك فراغات بالعقود لضمان عدم إجراء تعديلات غير موثقة في العقد، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل ضمانة حقيقية لحماية حقوق المشترين وتجنب المنازعات المستقبلية.
باختصار، شراء الشقة بأمان يتطلب اتباع خطوات قانونية دقيقة، بدءًا من المعاينة الشاملة وصولًا إلى توثيق العقود بشكل صحيح، مع الاستعانة بخبراء قانونيين لضمان سلامة الإجراءات.
