يشهد سوق العقارات في مصر إقبالاً كبيراً على وحدات الإسكان الاجتماعي نظراً لأسعارها المناسبة، إلا أن شراء هذه الوحدات من الباطن، أي من المستفيد الأول قبل انقضاء المدة القانونية، يحيط به الكثير من المخاطر القانونية والمالية. وفيما يلي نعرض أهم الأمور التي يجب الحذر منها عند شراء شقة إسكان اجتماعي، حتى لا يقع المواطنون في الفخ ويتعرضون لضياع حقوقهم.
فخ شراء شقق الإسكان الاجتماعي
يلجأ قطاع من المواطنين إلى شراء شقق الإسكان الاجتماعي من مستفيديها الأصليين عبر عقود عرفية أو توكيلات عامة، مدفوعين برغبتهم في الحصول على سكن جاهز وبسعر أقل من السوق والسمسرة والشركات العقارية. إلا أن هذا الإجراء يحمل في طياته مجازفة كبرى قد تنتهي بخسارة تحويشة العمر والوقوع تحت طائلة القانون. وقد أوضح المحامي أحمد عاطف في حديثه لـ"الوطن" أبرز الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار عند شراء شقة إسكان اجتماعي.
المانع القانوني لشراء شقة إسكان
وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يحظر على المستفيد من وحدة الإسكان الاجتماعي التصرف فيها (بالبيع، أو الإيجار، أو التنازل) إلا بعد مرور 7 سنوات من تاريخ استلامها، وبشرط الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، وسداد كامل ثمن الوحدة، ورد الدعم المالي المباشر وغير المباشر الذي حصل عليه.
أبرز الأمور التي يجب الحذر منها قبل الشراء
بطلان عقد البيع الابتدائي والتوكيلات
العقود العرفية التي تكتب بين البائع والمشتري في هذه الحالة لا قيمة لها قانوناً أمام صندوق الإسكان الاجتماعي أو جهاز المدينة. حتى التوكيل العام أو التوكيل الخاص بالإدارة لا ينقل الملكية، ويمكن للبائع (أو ورثته في حال وفاته) إلغاؤه في بعض الحالات أو الطعن عليه.
خطر سحب الشقة وضياع الأموال
تشن لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة الإسكان وجهاز المدينة حملات مفاجئة ومستمرة على الوحدات. إذا ثبت أن العين مؤجرة أو مباعة لشخص آخر غير المستفيد الأصلي، يتم سحب الشقة فوراً وإلغاء التخصيص، وتضيع على المشتري الجديد الأموال التي دفعها للبائع، حيث لا تعترف الدولة بوجوده.
العقوبات القانونية
لا تقتصر العقوبة على سحب الوحدة فقط، بل ينص القانون على معاقبة كل من خالف حظر البيع سواء البائع أو المشتري بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدادات المرافق تظل باسم المالك الأصلي
لن تتمكن من نقل ملكية عدادات (الكهرباء، المياه، الغاز) باسمك لأن الجهات المسؤولة تطلب عقداً مسجلاً وموافقة من جهاز المدينة، مما يجعلك تحت رحمة المالك الأصلي في أي إجراء صيانة أو تعامل مع الطوارئ.
كيف تشتري شقة إسكان اجتماعي بشكل آمن وقانوني؟
الطريقة الوحيدة والآمنة للشراء من شخص آخر تتم عبر القنوات الرسمية فقط، وتتطلب الخطوات التالية:
- مرور المدة القانونية: التأكد من مرور 7 سنوات كاملة على استلام البائع للوحدة (أو 5 سنوات في بعض الأطروحات القديمة حسب كراسة الشروط).
- تقديم طلب نقل الملكية: توجه البائع والمشتري معاً إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي وجهاز المدينة لتقديم طلب نقل الملكية.
- دفع الرسوم المقررة: دفع الرسوم المقررة للتنازل في جهاز المدينة، ليصدر عقد جديد تماماً وبشكل رسمي باسم المشتري الجديد.
- التقديم عبر رابط الإسكان الاجتماعي: أو التقديم عبر رابط الإسكان الاجتماعي على الطروحات المختلفة التي تعلن عنها الوزارة من حين لآخر ودفع الأقساط على 20 عاماً.
بهذه الطريقة يمكن تجنب المخاطر القانونية وضمان الحصول على شقة الإسكان الاجتماعي بشكل آمن وقانوني.
