اجتماع وزيرة الإسكان لمتابعة المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مهمًا مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لمتابعة التقدم في المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بالإضافة إلى متابعة موقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات السكنية البديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.
تفاصيل تنفيذ مبادرة "سكن كل المصريين"
خلال الاجتماع، استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين". حيث تم الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، مع استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية أخرى قيد التنفيذ حالياً. كما تم طرح 36 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة، مما يعكس التقدم المستمر في تحقيق أهدافها.
متابعة مبادرة الإسكان الأخضر والإسكان المتوسط
تناول الاجتماع أيضًا موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر، والتي تشمل وحدات منخفضة الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها، والتي تبلغ 28 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة.
توجيهات وزيرة الإسكان بشأن التنفيذ والتسليم
وشددت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع من قبل مسؤولي متابعة التنفيذ بالوزارة والهيئة. وذلك لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين المستحقين، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة والمواصفات الموضوعة.
التمويل العقاري ومؤشرات الأداء
كما تم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين 670 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تصل إلى 95 مليار جنيه كتمويل عقاري، و10.4 مليار جنيه كدعم نقدي، وذلك من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل. أما بالنسبة للمواطنين متوسطي الدخل، فقد بلغ عدد المستفيدين 13.3 ألف مستفيد بقيمة تمويل عقاري تصل إلى 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل. كما تم مناقشة مؤشرات الأداء ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية للإيجار القديم
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، وفي هذا الصدد، وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة، مما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات البديلة.
