المطورون العقاريون يرحبون بخفض الفائدة: مؤشر إيجابي على تحسن الاقتصاد المصري
أشاد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، واصفًا إياه بأنه بداية جيدة للسنة الجديدة واستمرارًا لاتجاه إيجابي في السياسة النقدية. وأكد البستاني أن هذا القرار يعكس تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري، مما يعزز الثقة في الأسواق المحلية.
تأثير خفض الفائدة على القطاع العقاري
في تصريحات خاصة، أوضح البستاني أن خفض أسعار الفائدة يساهم بشكل كبير في تحسين وتنشيط المبيعات عبر مختلف المجالات، مع التركيز على القطاع العقاري. وأشار إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى تنشيط قطاع التمويل العقاري، مما يحسن حركة المبيعات بشكل عام ويدعم النمو الاقتصادي.
كما عبر البستاني عن أمنياته بأن تشهد الفترة القادمة خفضًا إضافيًا لأسعار الفائدة يتراوح بين 4% إلى 6% خلال العام الجاري، مما سيعزز من قدرة المستهلكين على الشراء ويدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام.
تفاصيل قرار البنك المركزي
في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناءً على ذلك، تم تعديل الأسعار كالتالي:
- خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%.
- خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%.
- خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%.
- خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
كذلك، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وجاءت هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
تراجع معدل التضخم العام
أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعًا في معدل التضخم، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.2% في يناير 2026، مقارنة بـ 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 11.9% في يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو استقرار الأسعار.
يأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث يساهم خفض الفائدة في تخفيف الأعباء على المقترضين وتحفيز النشاط الاستثماري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات.
