تفاصيل جديدة لاستخراج رخصة هدم إلكترونياً في المدن الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن توسيع نطاق خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، حيث تم إطلاق حزمة متنوعة من الخدمات بتيسيرات وتسهيلات مختلفة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقليل الوقت والجهد المبذولين.
الخطوات الأساسية لاستخراج رخصة هدم عبر الإنترنت
لبدء عملية استخراج رخصة هدم إلكترونياً، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
- إنشاء حساب شخصي على البوابة الإلكترونية للخدمات، وذلك من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي في المدينة التابع لها لتقديم طلب مجاني لمرة واحدة.
- بعد إنشاء الحساب، يمكن تقديم طلب رخصة الهدم مباشرة عبر المنصة الإلكترونية، مع العلم أن الخدمة حالياً تقتصر على المالكين الشخصيين للوحدة أو الأرض، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.
المستندات المطلوبة لاستكمال عملية رخصة الهدم
يتطلب تقديم طلب رخصة الهدم مجموعة من المستندات الأساسية، والتي تشمل:
- كشف من مأمورية الضرائب العقارية يؤكد عدم وجود مستأجرين في المبنى المراد هدمه.
- العقد المسجل للملكية، مع ضرورة تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري تفيد بعدم وجود رهن أو تصرفات قانونية أخرى.
- صورة من تحقيق الشخصية للمالك، بالإضافة إلى تقرير مفصل يوضح أسلوب وطريقة الهدم، مع تدابير حماية المارة والجيران.
- المستندات الخاصة بالأرض وصورة الترخيص السابق، إن وجد.
توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية
يأتي إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين في المدن الجديدة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين. هذا التحول نحو الخدمات الإلكترونية يساهم في تقليل التكدس والزحام في المراكز التكنولوجية، مما يوفر بيئة أكثر كفاءة وسلاسة للحصول على الخدمات.
إعلان هام بشأن سداد المتأخرات في قطع الأراضي
في سياق متصل، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة العبور الجديدة، عن انتهاء فترة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات المستحقة على قطع الأراضي دون توقيع غرامات. وأوضحت الهيئة أن على جميع مالكي قطع الأراضي، سواء كانت سكنية أو خدمية أو محلات أو وحدات، ممن لديهم أقساط أو مستحقات متأخرة، التوجه إلى مقر الجهاز لسداد المديونيات خلال أسبوع واحد.
كما أكدت الهيئة أنه في حال عدم الالتزام بالسداد خلال المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد الإلغاء، وذلك وفقاً للبنود الواردة في اللائحة العقارية المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يذكر أن هذه الخطوات جزء من جهود مستمرة لتحسين البنية التحتية للخدمات الحكومية في مصر، مع التركيز على رفع كفاءة العمليات وضمان الشفافية في التعاملات.
