تطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات العقارات في المدن الجديدة
في إطار سعيها لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين، أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن توسيع نطاق خدماتها الإلكترونية بالمدن الجديدة. وقد أتاحت الوزارة حزمة متنوعة من الخدمات عبر بوابة إلكترونية رسمية، بهدف تخفيف العبء عن الأفراد وتقليل الحاجة إلى التنقل بين المصالح الحكومية.
تفاصيل تعديل أو تغيير نشاط العقار إلكترونيًا
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات المطلوبة لتعديل أو تغيير نشاط عقار عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية. وفي هذا السياق، نقدم دليلًا تفصيليًا يوضح الخطوات الأساسية والمستندات اللازمة لإتمام هذه العملية بسلاسة.
الخطوة الأولى: إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية
تعتبر هذه الخطوة حاسمة، حيث أن الموقع بعد التحديثات الأخيرة لا يسمح بالوصول إلى الخدمات دون تسجيل مسبق. ولإنشاء حساب، اتبع الخطوات التالية:
- من القائمة الموجودة في أقصى يمين الصفحة، اختر "مستخدم جديد".
- أدخل رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل العنوان الكامل، والاسم الرباعي، واسم الأم، ورقم الهاتف، ثم اضغط على تسجيل.
- ستصلك رسالة تحتوي على كلمة المرور الخاصة بحسابك.
بعد إنشاء الحساب، يمكنك تقديم طلب تعديل نشاط العقار مباشرة من خلال البوابة.
الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب
لضمان معالجة طلبك بسرعة، يجب تجهيز المستندات التالية:
- خطاب التخصيص.
- موافقة التموين في حالة المخبز السياحي أو الطباقي.
- موافقة اتحاد الشاغلين.
- مستند تخطيط المول من الداخل.
- آخر إيصال سداد فاتورة مياه أو ما يفيد عدم وجود استهلاك للمياه.
- آخر إيصال سداد من البنك.
- تفويض أو توكيل من صاحب المول لمالك المحل بالتعامل مع الجهاز.
- تحقيق الشخصية سارية (في حالة فرد) أو الشكل القانوني (في حالة شركة).
- محضر الاستلام.
- آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والإشغالات).
- عقد بيع المحل بالإضافة إلى عقد الشركة إذا كان المحل مخصصًا لشركة.
أهمية هذه الخدمات للمواطنين
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات البيروقراطية. فمن خلال توفير هذه الخدمات عبر الإنترنت، تسهل هيئة المجتمعات العمرانية على المواطنين إدارة أمورهم العقارية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن شفافية أكبر في المعاملات.
يذكر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتحسين الخدمات العامة ورفع كفاءتها، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة. كما تعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات التكنولوجية وتطبيقها في القطاعات الحيوية لخدمة المواطن.
