بيان عاجل للنواب بشأن استمرار أزمات التصالح في مخالفات البناء يربك سوق العقارات
تقدم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والعدل، بشأن استمرار أزمة التصالح في مخالفات البناء، وبطء إجراءات تقنين الأوضاع. وأشار في بيانه إلى أن هذه الأزمة تسببت في حالة قلق وارتباك تمس ملايين المواطنين، وتؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي والاستثمار العقاري، مما يخلق تحديات كبيرة في السوق العقاري.
تعدد الجهات يعرقل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وأوضح النائب أن تعدد الجهات المعنية، وتضارب التفسيرات القانونية، والبطء الإداري، كلها عوامل أسهمت في استمرار أزمة التصالح في مخالفات البناء دون حلول جذرية. كما لفت إلى أن الأسباب الحقيقية لاستمرار الأزمة تتمثل في تعقيد الإجراءات، وكثرة المستندات المطلوبة، وتباين تطبيقها من محافظة لأخرى، وعدم توحيد معايير التقييم الفني والمالي لملفات التصالح.
إضافة إلى ذلك، أشار إلى بطء عمل اللجان الفنية نتيجة نقص الكوادر أو تضارب الاختصاصات، وغياب منصة رقمية موحدة تتيح الشفافية والمتابعة الدقيقة، والتخوف من المساءلة القانونية لدى بعض الموظفين، مما يبطئ اتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء هذا الملف العالق.
عدم حسم ملف التصالح في مخالفات البناء يربك سوق العقارات
وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار هذا الوضع في ملف التصالح في مخالفات البناء يربك سوق العقارات بشكل كبير، ويجمد رؤوس الأموال، ويخلق فجوة ثقة بين المواطن والدولة. كما أكد أنه رغم الحاجة المجتمعية الملحة لقانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه لم يتم حسمه منذ سنوات، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
وتساءل النائب بشأن الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين دفعوا 25% من قيمة مبالغ التصالح طبقًا لما تم الاتفاق عليه، ولكنهم فوجئوا بطلب مبالغ إضافية نتيجة تعديل القانون. وطالب بعدم طلب مبالغ إضافية منهم بعد أن قاموا بدفع المبالغ المطلوبة، في انتظار إتمام إجراءات التصالح بشكل عادل وسريع.
يذكر أن هذا البيان العاجل يأتي في إطار الجهود البرلمانية لمعالجة أزمات التصالح، التي تؤثر على ملايين المواطنين وتشكل عائقًا أمام التنمية العمرانية والاستثمار في قطاع العقارات، مما يتطلب تدخلات عاجلة من الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار والشفافية في هذا الملف الحيوي.
