وزيرة الإسكان تتابع مشروع "مزارين" بالعلمين الجديدة وتوجه بإنهاء الأعمال وفق الجدول الزمني
وزيرة الإسكان تتابع مشروع "مزارين" بالعلمين الجديدة

وزيرة الإسكان تتابع مشروع "مزارين" بالعلمين الجديدة وتوجه بإنهاء الأعمال وفق الجدول الزمني

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع "مزارين" الذي يعد نموذجًا عمرانيًا متكاملاً.

جاءت هذه الجولة بعد زيارة وزيرة الإسكان لمشروعات مارينا، حيث حرصت على متابعة معدلات الأعمال ودفع وتيرة التنفيذ، وذلك لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

تفاصيل المشروع ومرافقوه

رافق وزيرة الإسكان خلال الجولة الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

يتم تنفيذ مشروع "مزارين" على مساحة 707 أفدنة بالشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، ويطل على الأبراج الشاطئية، مما يمنحه إطلالات مميزة تجمع بين الفخامة والطبيعة.

مكونات المشروع ونسبة الإنجاز

يتضمن المشروع عددًا من النماذج السكنية المتنوعة، تشمل:

  • 1428 وحدة للفيلات والشاليهات.
  • 7999 وحدة سكنية بالعمارات.

وقد بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع مرحلة متقدمة، حيث يجمع بين السكن الفاخر وفرص الاستثمار الواعدة، مما يجعله أحد المشروعات الرائدة في المنطقة.

متابعة الأعمال والتوجيهات

خلال جولتها، تابعت المهندسة راندة المنشاوي عدة جوانب حيوية في المشروع، منها:

  1. خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات المنفذة.
  2. موقف التسليم للحاجزين والمستفيدين.
  3. تشغيل وتنفيذ الخدمات الأساسية.
  4. الموقف التنفيذي بالمناطق الجاري العمل بها.

كما وجهت وزيرة الإسكان بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع العام، مع التأكيد على استمرار صيانة المسطحات التي تم الانتهاء منها بالفعل.

وشددت الوزيرة على ضرورة ضغط الأعمال المتبقية، لضمان الانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد له، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف التنموية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتطوير المدن الجديدة وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، مع تعزيز فرص الاستثمار في القطاع العقاري، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.