مصلحة الشهر العقاري تفرض قيودًا صارمة على التعامل في عقارات هيئة قناة السويس
في إطار تعزيز الضوابط القانونية المنظمة للتعامل على أملاك الجهات ذات الطبيعة الخاصة، أصدرت مصلحة الشهر العقاري تعليمات جديدة تلزم جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وفروعها بعدم إجراء أي تعاملات تتعلق ببيع أو التصرف أو ترتيب أي حقوق عينية عقارية على أراضٍ أو عقارات مملوكة أو تابعة لـ هيئة قناة السويس، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الهيئة.
نطاق الحظر يشمل جميع صور التعاملات العقارية
وشددت التعليمات الصادرة عن المصلحة على أن هذا الحظر يشمل جميع صور التعاملات العقارية، سواء كانت بيعًا مباشرًا أو تنازلًا أو حق انتفاع أو أي تصرف قانوني يترتب عليه نقل الملكية أو إنشاء حق عيني أصلي أو تبعي. ويطبق هذا الحظر في حال نص المحرر على تبعية الأرض أو العقار للهيئة، مما يضمن عدم تجاوز أي معاملة دون الرجوع للجهة المالكة.
أهداف القرار: حماية الأصول الاستراتيجية ومنع النزاعات القانونية
ويهدف القرار إلى منع أي تصرفات غير معتمدة قد تمس ملكية الدولة أو تؤدي إلى نزاعات قانونية مستقبلية، فضلًا عن إحكام الرقابة على حركة تداول الأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة. كما يعكس التوجه حرص الدولة على تنظيم إجراءات الشهر والتوثيق بما يضمن:
- سلامة المراكز القانونية للأطراف كافة
- منع إتمام أي معاملات عقارية دون الرجوع إلى الجهة المالكة
- الحصول على الموافقة الرسمية المسبقة من الهيئة
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوكمة والشفافية في التعاملات العقارية المتعلقة بالأصول الاستراتيجية للدولة، حيث تعد هيئة قناة السويس من الجهات ذات الأهمية القصوى في الاقتصاد الوطني.
ويؤكد القرار على التزام الجهات المعنية بضمان أن جميع التعاملات العقارية تتم وفق الأطر القانونية المنظمة، مما يساهم في استقرار السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
