ضوابط جديدة من الشهر العقاري للتعاملات العقارية في العاصمة الإدارية
أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن مجموعة من الضوابط المنظمة للتعاملات العقارية داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على التصرفات وضمان الالتزام الكامل بالمخطط العمراني المعتمد للمشروع الضخم.
تفاصيل الضوابط والإجراءات الجديدة
وأكدت تعليمات صادرة رسميًا من مصلحة الشهر العقاري أن جميع المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في العاصمة الإدارية لا تتضمن أي وحدات إسكان اجتماعي أو أراضٍ مخصصة لإقامة هذا النوع من الإسكان، وذلك لتوضيح طبيعة الأنشطة العمرانية بالمشروع وطمأنة المستثمرين والمتعاملين.
وفيما يتعلق بالتعاملات العقارية، ألزمت المصلحة مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق بالامتناع عن إصدار أي توكيلات تتيح التصرف بأي شكل من الأشكال أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على قطع الأراضي المخصصة للكافة داخل المشروع، إلا بعد الحصول على خطاب رسمي بالموافقة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
أهداف الإجراءات واستثناءات مهمة
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى منع أي تداول غير منظم للأراضي، وضبط منظومة التسجيل والتوثيق بما يحفظ حقوق الدولة والجهة المطورة، ويضمن الالتزام بالاشتراطات التعاقدية والتخطيطية للمشروع.
واستثنى الشهر العقاري من هذا الحظر الوحدات المخصصة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ضمن مشروعات المطورين العقاريين، حيث يجوز إصدار توكيلات بشأنها دون الحاجة لموافقة مسبقة من الشركة، بشرط أن يقتصر التوكيل على التصرف في الوحدة فقط – سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية – وألا يمتد بأي حال من الأحوال إلى حصة في الأرض أو أي تعامل يتعلق بها.
تأثير الضوابط على السوق العقاري
وتعكس هذه الضوابط توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانضباط القانوني داخل العاصمة الإدارية، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويحافظ على هيكل الملكية بالمشروع وفقًا للأطر المنظمة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وضمان تنمية مستدامة.
