وزارة الإسكان تعلن عن فرص استثمارية جديدة بمدينة أسيوط الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التركيز على مدينة أسيوط الجديدة. يأتي هذا الطرح في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية داخل المدينة، مما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية بالمنطقة.
تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة
تشمل الفرص الاستثمارية المطروحة قطعتين رئيسيتين بمواقع استراتيجية في مدينة أسيوط الجديدة:
- القطعة رقم (23): تقع في مركز المدينة الرئيسي، وتخصص للنشاط التجاري والإداري والسكني. تبلغ مساحتها 1,149 مترًا مربعًا، وسعر المتر المربع 23,440 جنيهًا مصريًا.
- القطعة رقم (10): تقع في منطقة الحزام الأخضر، وتخصص للنشاط السكني (بلوك سكني). تبلغ مساحتها 5,443 مترًا مربعًا، وسعر المتر المربع 5,910 جنيهات مصرية.
وأوضحت الوزارة أن نسبة جدية الحجز تبلغ 10% من القيمة الإجمالية للأرض، داعية المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة وكراسة الشروط من خلال بوابة المستثمرين الإلكترونية. هذا الطرح يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز البنية التحتية والخدمات في المدينة الجديدة.
ندوة حول كود تدعيم وتقوية المنشآت الخرسانية
في سياق متصل، نظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ندوة حوارية لمناقشة مسودة كود تدعيم وتقوية المنشآت الخرسانية. يعتبر هذا الكود الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يضع المحددات وينظم طرق التدعيم والتقوية للعناصر الخرسانية في المباني والمنشآت.
وأكد الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، خلال الندوة، أن هذا الكود يأتي ضمن أولويات ومهام وزارة الإسكان، ويدعم رؤية مصر 2030 في تحقيق مبادئ الهندسة القيمية وتخفيض تكاليف البناء. كما يسهم في الحفاظ على الثروة العقارية الضخمة التي تتمتع بها الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى حماية المباني والمنشآت التراثية التي تعد من أهم الثروات المعمارية في مصر.
وأضاف السعداوي أن فكرة إعداد هذا الكود كانت ضرورة حتمية نتيجة التطور العمراني الهائل في مصر، والتطور التكنولوجي في مواد وطرق التدعيم والتقوية للمنشآت. يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الحيوي لوزارة الإسكان في تطوير وتحديث منظومة الأكواد التي تنظم أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة في مجالات البناء والتشييد المختلفة.
هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
