وزارة الإسكان تعلن عن قرعة علنية لتخصيص أراضي العبور الجديدة
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تنظيم قرعة علنية يدوية جديدة، اليوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026، وذلك لتخصيص وتسكين أراضي العبور الجديدة التي تم توفيق وتقنين أوضاعها مؤخرًا. وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه القرعة ستقام في مقر الجهاز، وتستهدف نطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، وذلك وفقًا لشريحة مساحة تبلغ 209 مترًا مربعًا.
تفاصيل إجراءات القرعة والشروط المطلوبة
أوضح رئيس الجهاز أن القرعات مخصصة حصريًا لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الجهاز للإسراع في إنهاء إجراءات التسكين وتقنين الأوضاع، بما يخدم تطلعات المواطنين ويعكس جدية الدولة في استكمال جهود التنمية داخل مدينة العبور الجديدة.
ولضمان انتظام الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط، أكد الجهاز على ضرورة تواجد العملاء الراغبين في حضور القرعة بمقر الجهاز اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا في اليوم المحدد، وذلك لتسجيل الحضور. مع التنويه بأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا لبدء إجراءات القرعة العلنية. كما شدد على أنه لن يُسمح بحضور القرعة إلا بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد، مما يضمن نزاهة العملية.
جهود مكثفة لتسريع توفيق الأوضاع ودعم التنمية العمرانية
اختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم هذه القرعات يأتي ضمن خطة مكثفة ينفذها الجهاز لتسريع وتيرة إنهاء ملفات توفيق الأوضاع، وتلبية احتياجات المواطنين. وأضاف أن هذه الجهود تندرج في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة.
من جانب آخر، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات البنية الأساسية والمشروع السكني "ظلال" بتوسعات مدينة الشيخ زايد، فضلًا عن أعمال التطوير بالمدينة. وأكدت الوزيرة على أهمية دفع العمل بمشروعات المرافق الحيوية التي تستهدف توفير خدمات متكاملة للمناطق الجاري تنميتها، بما يواكب معدلات النمو العمراني المتسارعة.
كما أشارت إلى استمرار العمل في مختلف مشروعات البنية التحتية بالتوازي مع المشروعات السكنية والتنموية، وذلك ضمن رؤية متكاملة تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة توفر أعلى مستويات الخدمات والبنية الأساسية لسكان المدينة. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة ودعم التوسعات العمرانية في إطار خطط التنمية الشاملة.
