تفاصيل أعمال ترفيق أراضي بيت الوطن بحدائق العاصمة وقرعة تخصيص الأراضي بالعبور الجديدة
تفاصيل ترفيق أراضي بيت الوطن وقرعة تخصيص الأراضي بالعبور

تفاصيل أعمال ترفيق أراضي بيت الوطن بحدائق العاصمة وقرعة تخصيص الأراضي بالعبور الجديدة

كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن تفاصيل شاملة لأعمال ترفيق أراضي منطقة بيت الوطن، الواقعة بحي المستقبل غرب مدينة نور داخل حدائق العاصمة. وأشار العربي إلى أن هذه الأعمال تشمل تنفيذ شبكات متكاملة للمياه والصرف الصحي والري والفورمات لقطع الأراضي، مع متابعة معدلات الإنجاز ووضع خطط لتسريع التنفيذ.

مناقشة التحديات وضمان الجودة

تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات الفنية التي تواجه المشروع، ووضع الحلول اللازمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية. وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تسليم الأراضي كاملة المرافق وجاهزة للبناء وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع التأكيد على جودة الأعمال ومراعاة الاشتراطات الفنية المتعارف عليها.

وأوضح المهندس أحمد العربي أن مشروع بيت الوطن يُعد من المشروعات القومية المهمة، حيث يولي جهاز المدينة اهتمامًا خاصًا لتوفير أراضٍ متميزة تلبي تطلعات المصريين بالخارج وتحقق رؤية الدولة في التوسع العمراني المتكامل. وفي ختام الجولة، أكد على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لمعدلات التنفيذ والتنسيق المستمر مع الشركات المنفذة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة الإنجاز.

قرعة تخصيص الأراضي بمدينة العبور الجديدة

في سياق متصل، شهدت مدينة العبور الجديدة تنظيم أعمال القرعة العلنية رقم (30) لتخصيص قطع الأراضي بمنطقتي القادسية والكيلو 48. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للدولة لتوفيق أوضاع المواطنين وتوسيع قاعدة التمليك بالمدن الجديدة.

أُجريت القرعة برئاسة المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وبحضور نواب رئيس الجهاز، والمهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، والمستشار أحمد عادل إبراهيم، ممثل مجلس الدولة، إلى جانب مسؤولي القطاعين العقاري والمالي بالهيئة والجهاز، وممثلي شرطة التعمير والدفاع المدني.

تأكيد على الشفافية والتنمية المستدامة

رحّب المهندس محمود مراد بالمواطنين الحضور، مؤكدًا أن تنظيم هذه القرعة يأتي في إطار منهج مؤسسي واضح يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وأضاف أن ذلك يسهم في تحقيق الاستقرار العقاري ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني المنظم داخل المدن الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن قرعات تقنين الأوضاع تمثل ثمرة عمل دؤوب وتنسيق متواصل بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنها تشكل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة التمليك وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة. كما لفت إلى أن أعمال تنفيذ البنية التحتية والمرافق الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق تجري حاليًا بمعدلات متسارعة وتحت إشراف هندسي مستمر، مما يضمن جاهزية الأراضي للتسليم الفوري وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تتيح للمواطنين البدء في البناء والاستقرار.