وزارة الإسكان تعلن عن طرح أراضي استثمارية جديدة في المدن الجديدة
في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في المدن الجديدة بنظام التخصيص الفوري.
تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة
يشمل الطرح الجديد أراضي استثمارية في مدينتي أخميم الجديدة ودمياط الجديدة، حيث تم تحديد 4 قطع أراضي بأنشطة متنوعة تشمل التجاري والإداري والسكني. وتتميز هذه القطع بمواقع متميزة داخل المدينة، مع تباين في المساحات والأسعار لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين.
في مدينة أخميم الجديدة، تم طرح أرض تجارية بمساحة 1,235 متر مربع بسعر 69,400 جنيه. أما في مدينة دمياط الجديدة، فقد شمل الطرح القطع التالية:
- قطعة رقم 85 بمركز الحي الرابع بمساحة 360 مترًا مربعًا بسعر 65,310 جنيهات للمتر المربع
- قطعة رقم 102 بمركز الحي الثالث بمساحة 450 مترًا مربعًا بسعر 63,190 جنيهًا للمتر المربع
- قطعة رقم 108 بمركز الحي الرابع بمساحة 360 مترًا مربعًا بسعر 65,310 جنيهات للمتر المربع
- قطعة رقم 2A بالمنطقة الترفيهية بمساحة 31,373 مترًا مربعًا بسعر 39,410 جنيهات للمتر المربع
شروط وآليات التقديم
أوضحت الهيئة أن سداد نسبة الجدية للحجز تبلغ 10% من قيمة الأرض، على أن يتم التقديم والحجز إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. هذا النظام الإلكتروني يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات.
أهداف الطرح الاستثماري
يأتي هذا الطرح ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في المدن الجديدة، حيث يسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات خدمية وتجارية تدعم النمو العمراني المستدام.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات عمرانية وخدمية تساهم في تطوير البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة.
مبادرات موازية في مدينة العبور الجديدة
في سياق متصل، كشفت وزارة الإسكان عن تنظيم 5 قرعات علنية يدوية جديدة لتخصيص وتسكين أراضي العبور الجديدة التي تم توفيق وتقنين أوضاعها. وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه القرعات ستقام بمقر الجهاز خلال الأسبوع المقبل.
تهدف هذه القرعات إلى تنظيم عملية توزيع الأراضي بشكل عادل وشفاف، مع ضمان استفادة المواطنين من الأراضي التي تمت معالجة أوضاعها القانونية بشكل كامل.
تشكل هذه المبادرات المتزامنة جزءًا من الجهود الحكومية الشاملة لتنشيط سوق الأراضي والعقارات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم خطط التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
