قانون الإيجار القديم: آلية سريعة لاسترداد الوحدات عند رفض الإخلاء
أقر القانون الجديد للإيجار القديم إجراءات واضحة تمكن المالك من استعادة وحدته في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، وذلك من خلال التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، وفق ضوابط محددة نصت عليها مواد القانون. ويأتي ذلك ضمن جهود تحديث التشريعات لمواكبة المتغيرات العقارية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
خطوات استرداد الشقة عبر اللجوء إلى القضاء
نظم القانون آلية سريعة تمكن المالك من استرداد وحدته عبر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على رفض الإخلاء أي أضرار مادية أو معنوية. وهذا الإجراء يهدف إلى تسريع الفصل في النزاعات العقارية وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي كانت تواجه الملاك سابقاً.
المدد القانونية وعقود الإيجار
وفقاً لما نصت عليه المادة 7 من القانون، فقد حددت المدة القانونية لعقود الإيجار القديم بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مع إتاحة الإخلاء في حالات محددة حتى قبل انتهاء هذه المدة. وهذا التحديد يساهم في تحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجار ويوفر إطاراً زمنياً واضحاً للالتزامات التعاقدية.
حالات الإخلاء الاستثنائية في القانون
في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، منح قانون الإيجار القديم – الذي تم إقراره مؤخراً وصدق عليه الرئيس السيسي – للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما أجاز القانون الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء المدد المحددة، ومن أبرز هذه الحالات:
- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
يأتي ذلك وفقاً لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن الإخلاء يكون واجباً بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية. هذه الأحكام تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين وتعزيز العدالة في المعاملات العقارية.
