طرح أراضي استثمارية جديدة في المدن الجديدة بنظام التخصيص الفوري
كشفت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في المدن الجديدة بنظام التخصيص الفوري، وذلك في إطار خططها لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية.
تفاصيل الطرح في المدن المختلفة
تضمن الطرح أراضي متنوعة في عدة مدن جديدة، حيث تم طرح أرض تعليمية بمدينة رشيد الجديدة بمساحة 1500 متر مربع بسعر 4650 جنيهًا للمتر. وفي مدينة ناصر الجديدة، شمل الطرح:
- أرض بلوك سكني بمساحة 8759 مترًا مربعًا بسعر 4205 جنيهات للمتر.
- ثلاث قطع أراضي تجارية بمساحات 2233 مترًا و2474 مترًا و2710 أمتار، وأسعار تتراوح بين 7620 و8565 جنيهًا للمتر.
- أرض طبية بمساحة 4409 مترًا مربعًا بسعر 4245 جنيهًا للمتر.
كما تم طرح أراضي تجارية في مدينة غرب بورسعيد بمساحتي 2783 مترًا و3048 مترًا، وأسعار 35000 و35050 جنيهًا للمتر على التوالي.
فرص استثمارية متنوعة في دمياط الجديدة
في مدينة دمياط الجديدة، طرحت الوزارة 4 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، بمواقع متميزة داخل المدينة، وبمساحات وأسعار مختلفة، مما يتيح فرصًا متنوعة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات خدمية وعمرانية. وتشمل هذه القطع:
- قطعة رقم 85 بمركز الحي الرابع بمساحة 360 مترًا مربعًا بسعر 65,310 جنيهات للمتر.
- قطعة رقم 102 بمركز الحي الثالث بمساحة 450 مترًا مربعًا بسعر 63,190 جنيهًا للمتر.
- قطعة رقم 108 بمركز الحي الرابع بمساحة 360 مترًا مربعًا بسعر 65,310 جنيهات للمتر.
- قطعة رقم 2A بالمنطقة الترفيهية بمساحة 31,373 مترًا مربعًا بسعر 39,410 جنيهات للمتر.
آليات التقديم والحجز
يتم سداد نسبة جدية الحجز تبلغ 10% من قيمة الأرض، على أن يتم التقديم والحجز إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الهيئة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في المدن الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات خدمية وتجارية تدعم النمو العمراني.
قرعات علنية جديدة في مدينة العبور
من جهة أخرى، كشفت وزارة الإسكان عن تنظيم 5 قرعات علنية يدوية جديدة لتخصيص وتسكين أراضي العبور الجديدة التي تم توفيق وتقنين أوضاعها. وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على تنظيم هذه القرعات بمقر الجهاز خلال الأسبوع المقبل، مما يعكس استمرار جهود الوزارة في تطوير المناطق العمرانية وتسهيل عمليات الاستثمار.
