وزارة الإسكان تعلن عن تفاصيل وخطوات إلغاء تخصيص الأراضي عبر البوابة الإلكترونية
في إطار سعيها نحو التحول الرقمي الشامل، أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن تعزيز خدماتها الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية المخصصة لمواطني المدن الجديدة. يأتي هذا التطوير تماشيًا مع رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة.
خطوات طلب إلغاء تخصيص أرض
لتمكين المواطنين من إلغاء تخصيص الأراضي بسهولة ويسر، حددت الوزارة مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها عبر البوابة الإلكترونية:
- الخطوة الأولى: إنشاء حساب شخصي على البوابة الإلكترونية للخدمات، حيث يتوجب على الراغبين التوجه إلى المركز التكنولوجي في المدينة التابعين لها لتقديم طلب مجاني لإنشاء الحساب لمرة واحدة.
- الخطوة الثانية: بعد تفعيل الحساب، يمكن للمستخدم تقديم طلب إلغاء تخصيص الأرض مباشرة عبر المنصة الإلكترونية، مع العلم أن الخدمة متاحة حاليًا للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يُسمح بالتسجيل بموجب توكيلات أو شركات.
المستندات المطلوبة لإتمام الطلب
لضمان معالجة الطلبات بكفاءة، أشارت الوزارة إلى ضرورة تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، والتي تشمل:
- نسخة من الرسومات المعتمدة للأرض، إن وجدت.
- أصل إيصالات السداد المتعلقة بالأرض.
- أصل محضر الاستلام أو مذكرة فقد القرار من القسم المختص.
يُذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذولين من قبل المواطنين، مع الحفاظ على الشفافية والالتزام بالقوانين المعمول بها.
حملات إزالة التعديات في مدينة العبور الجديدة
في سياق متصل، واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات داخل نطاق جمعية أحمد عرابي خلال أيام عيد الفطر المبارك. تأتي هذه الحملات في إطار الجهود الرامية إلى التصدي الحاسم لكافة صور مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري ومنع انتشار العشوائيات.
وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ قراري إزالة لتعديات على قطعتي أرض بإجمالي مساحة 16 فدانًا، حيث شملت المخالفات إنشاء غرف مبنية بالطوب وإقامة أسوار خرسانية. تمت هذه الإزالة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ومنح المخالفين مهلة سابقة لإزالة التعديات طواعية، دون استجابة منهم.
يُؤكد هذا الإجراء على التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون بكل حزم، لضمان بيئة عمرانية منظمة وآمنة لجميع المواطنين.
