مجلس النواب يقر تعديلات قانون الضريبة العقارية: مواعيد جديدة لتقديم الإقرارات
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال شهر رمضان الماضي، الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. ويأتي هذا التعديل لتعزيز الشفافية والالتزام الضريبي، مع وضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم العقاري.
تفاصيل التعديلات في قانون الضريبة العقارية
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بنوداً جديدة تحدد التزامات المكلفين بالضريبة العقارية. ووفقاً للمادة 14 من المشروع، على كل مكلف بأداء الضريبة تقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية في المواعيد التالية:
- تقديم الإقرار كل 5 سنوات: في حالة الحصر الخمسي، يجب تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن العقارات التي للمكلف الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
- تقديم الإقرار سنوياً: في حالات الحصر السنوي، يجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، ويشمل ذلك العقارات المستجدة، والأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت فيها تعديلات تؤثر على قيمتها الإيجارية، والعقارات التي زال عنها سبب الإعفاء.
تسهيلات للمكلفين وتقديم إلكتروني
يسمح القانون للمكلفين الذين يمتلكون عقارات متعددة تقع في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، بتقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات. كما يجوز للوزير المختص، بقرار منه، مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، حيث تحدد اللائحة التنفيذية النظام والبيانات المطلوبة، مثل اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار.
التزامات إضافية للمنشآت الفندقية والجهات الحكومية
يُلزم القانون المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين، بتقديم بيان بأسماء أصحاب الحق في العقارات الخاضعة للضريبة، مع بياناتهم الشخصية ومساحة كل عقار. كما يجب على شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية الأخرى، موافاة مصلحة الضرائب بالبيانات اللازمة لحصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية.
مناقشات برلمانية وإضافات مقترحة
وافق مجلس النواب على مقترح النائب أيمن محسب بإضافة جملة إلى القانون بعد موافقة الحكومة، بينما رفض المجلس إضافة جملة "رقم تليفون" إلى المادة، حيث أوضح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن هذا الأمر متروك للائحة التنفيذية.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحسين النظام الضريبي العقاري، وتعزيز العدالة والكفاءة في تحصيل الضرائب، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
