وزيرة الإسكان تبحث إجراءات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار لتعزيز الحماية الاجتماعية
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مهمًا لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
اهتمام الدولة بتوفير السكن الملائم
استهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين منهم، وتخفيف الأعباء المالية عنهم. وأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة.
دراسة آليات متنوعة للإيجار
تناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها. في هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة:
- تحديد الفئات المستهدفة بدقة.
- وضع ضوابط واضحة لضمان العدالة والشفافية.
- دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، مثل الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك.
- ضمان استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
- العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات الأساسية، مما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.
متابعة تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية
تابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، مما يسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية وتوجيه الجهود نحو الفئات الأكثر استحقاقًا.
توجيهات نهائية لضمان التنفيذ السريع
في ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني. وأكدت على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن، مما يعكس التزام الدولة بتحسين ظروف السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
