تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بتوسعات الشروق الأحد المقبل
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، عن أسماء دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم في توسعات مدينة الشروق، ودعتهم للحضور إلى مقر جهاز المدينة لاستكمال الإجراءات القانونية، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 29 مارس الجاري.
استقبال المواطنين لاستكمال إجراءات التقنين
وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الهيئة بآليات وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي في المناطق المضافة للمدينة، حيث سيتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات المعتمدة من اللجنة الرئيسية للتقنين، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل منظم وشفاف.
وجاءت قائمة الأسماء المعلنة لتشمل مجموعة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين ملكياتهم، في خطوة تهدف إلى تنظيم الحيازة العقارية وتعزيز الاستقرار المجتمعي في هذه المناطق النامية.
اجتماع وزيرة الإسكان لمناقشة وحدات الإيجار السكني
من جانب آخر، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة والهيئة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
واستهلت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين منهم، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار
وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها، حيث وجهت الوزيرة بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة:
- تحديد الفئات المستهدفة بدقة.
- وضع ضوابط واضحة للعملية.
- دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، مثل الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك.
- ضمان استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
- العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات الأساسية، لجذب المواطنين للإقامة في هذه المدن الجديدة.
متابعة تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، لضمان شمولية ودقة المعلومات المتعلقة بهذا الملف الحيوي.
توجيهات نهائية لضمان التنفيذ السريع
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني المناسب، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
