وزيرة الإسكان تلتقي مجلس التطوير العقاري وتعلن دراسة تيسيرات جديدة للسوق
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس طارق شكري، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع التطوير العقاري، مع متابعة التحديات التي تواجه السوق في المرحلة الحالية.
دعم قطاع التطوير العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي
أكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التطوير العقاري، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن هذا القطاع يرتبط مباشرة بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى، كما يلعب دورًا حيويًا في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة.
وأوضحت المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمواطن. وشددت على أهمية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية.
دراسة التيسيرات وآليات تنظيم السوق العقارية
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الآراء والاقتراحات الخاصة بالمطورين العقاريين، والتي تمثلت في مجموعة من التيسيرات المقدمة لهم وآليات تنظيم السوق العقارية. وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة كافة الآراء والمقترحات التي تم مناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما استعرض أعضاء غرفة التطوير العقاري عددًا من التحديات التي تواجه الشركات في القطاع، مؤكدين تقديرهم لجهود وزارة الإسكان في دعم القطاع وحرصها على استمرار الحوار مع المطورين. وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
التنسيق المستمر لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار التنسيق والتشاور مع غرفة التطوير العقاري، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات. وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار السوق العقارية وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان استمرارية المشروعات العقارية دون تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية، مما يساهم في دفع عجلة النمو والتنمية في مصر.
