تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين في العبور الجديدة: تفاصيل الإجراءات والمستندات المطلوبة

تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين في العبور الجديدة: تفاصيل شاملة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمنطقة القادسية في مدينة العبور الجديدة، حيث تم اعتماد توفيق أوضاع هذه الأراضي لاستكمال إجراءات التقنين بشكل رسمي. وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين المعنيين بمراجعة الجهاز فورًا لاستكمال الإجراءات اللازمة والسداد، مع التأكيد على أن التعامل سيتم مع كل صاحب شأن بصفته الشخصية، وسيتم التوقيع على الإقرارات المطلوبة بدءًا من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل.

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع

حدد جهاز مدينة العبور الجديدة قائمة بالمستندات الأساسية التي يجب على المواطنين تقديمها لاستكمال عملية توفيق الأوضاع، وتشمل هذه المستندات:

• وثائق الملكية أو الحوزة للأرض.
• بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.
• إقرارات قانونية موقعة من صاحب الشأن.
• أي مستندات أخرى تدعم حالة الأرض وتاريخها.

يأتي هذا الإعلان في إطار اجتماع موسع عقدته الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور مسئولي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، لمتابعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة. وتم عقد هذا الاجتماع بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت على ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ خطة عامة لمشروعات الاستدامة والترشيد في المدن الجديدة.

—

توجهات الدولة نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي ملف الاستدامة وترشيد الموارد أولوية قصوى، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتنفيذ خطة عاجلة للترشيد. وأشارت إلى أن المدن الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، من خلال دمج الحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة في تخطيط وتنفيذ المشروعات العمرانية.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الاستدامة، وتعميم التجارب الناجحة بين المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخفض تكاليف التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية. كما أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل بيئة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية وضع خطة متكاملة لترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية وربط المشروعات الخضراء بخطط التنمية.

دور الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية

من جانبها، أوضحت الدكتورة هند فروح، المشرف على الشئون الفنية ووحدة الدعم الفني – رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الاجتماع، أن مهام الوحدة تشمل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، ووضع خطط تنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة. وأشارت إلى أهمية تقديم حلول للتحول الرقمي والنقل المستدام ورفع كفاءة المباني والمرافق لتصبح خضراء مستدامة، بجانب متابعة تنفيذ الخطط وفقًا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإستراتيجية.

وعرض الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدير التنفيذي للوحدة، خطة عمل الوحدة المركزية، موضحًا أنها تشمل 6 مجموعات عمل فنية تغطي محاور الطاقة والمرافق والنقل المستدام والتطبيقات الذكية، والبيئة والإدارة المتكاملة للمخلفات، والتخطيط والعمران الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ، والتحول الرقمي، والتوعية وبناء القدرات.

وأكد أن هذه المحاور يتم تنفيذها بالتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ترتبط مشروعات الطاقة والمرافق والنقل المستدام بالتنسيق مع قطاع المرافق بالهيئة، بينما تتكامل محاور البيئة وإدارة المخلفات والتكيف مع التغيرات المناخية مع قطاع التنمية والإنشاءات. فيما يتعاون قطاع التخطيط والمشروعات بشكل وثيق مع الوحدة في محاور التخطيط والعمران الأخضر والهوية البصرية، مما يضمن تكامل الرؤى وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدن الجديدة.