حالات يحظر فيها توصيل المرافق للعقارات وفق قانون التصالح في مخالفات البناء
وضع قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحكم توصيل المرافق للعقارات، بهدف تنظيم العمران وضمان حقوق جميع الأطراف. وبحسب المادة (10) من القانون، على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الإجراءات المتعلقة بتوصيل المرافق
ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا إلى هذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح. ومع ذلك، يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف في الحالات التالية:
- إذا لم يقدم صاحب العقار طلب تصالح بشأن المخالفة.
- إذا رُفض الطلب المُقدم للتصالح من قبل الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة كان العقار المخالف قد سبق إمداده بالمرافق، تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم الحكومي. كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهر العقار أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، مما يؤكد على صرامة القانون في معالجة المخالفات.
تفاصيل طلب التصالح والمدد الزمنية
وبحسب المادة (6) من القانون، يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتطلب ذلك سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يجب سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% من الرسم، حيث تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب مقابل الجدية. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، مما يوفر مرونة في الإجراءات.
إجراءات وقف الدعاوى والشهادات
وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب، إلى حين البت فيه أو البت في التظلم.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة، مما يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات.
تمديد مدة تقديم طلبات التصالح
وشهدت الساعات الماضية إعلان مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026. يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في استكمال ملف تقنين أوضاع المخالفات وإنهائه في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الحكومة أن مد المهلة يعكس حرصها على التيسير على المواطنين، ومنحهم وقتًا كافيًا لاستيفاء الإجراءات المطلوبة والتقدم بطلبات التصالح، مما يدعم جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على حقوق جميع الأطراف. هذا التمديد يهدف إلى تسهيل عملية التصالح وضمان مشاركة أوسع من المواطنين في تقنين أوضاع عقاراتهم.
