الشهر العقاري يعلن ضوابط صارمة للتعامل مع أراضي الساحل الشمالي الغربي
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على التصرفات العقارية وحماية أراضي الدولة، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا جديدًا بشأن تنظيم التعامل على الأراضي الواقعة بمحور طريق الإسكندرية – مطروح – السلوم. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية ومنع أي مخالفات أو تعديات.
حظر التصرفات شمال الطريق مع استثناءات محددة
أكدت المصلحة في المنشور على حظر اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتصرف أو التسجيل على الأراضي الواقعة شمال الطريق المشار إليه، بدءًا من مدينة برج العرب الجديدة مرورًا برأس الحكمة الجديدة وحتى مدينة السلوم. ومع ذلك، تم تحديد استثناءات معينة تسمح بالتعامل في حالات محددة ووفق ضوابط صارمة، تشمل:
- التعامل على الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية المعتمدة لمدن وقرى محافظة مطروح.
- صرف تعويضات الأهالي عن أراضي المشروعات التنموية، مثل مناطق رأس الحكمة، وساوث ميد، وسملا، وعلم الروم.
- الأراضي الواقعة ضمن نطاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفق القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020.
- كافة التصرفات التي تؤول بموجبها ملكية الأراضي إلى الهيئة، بما في ذلك التوكيلات المحررة لصالحها.
- معاملات إثبات تاريخ عقود التمويل العقاري للوحدات أو المشروعات التي تم تنفيذها بعد موافقة الهيئة.
- تحرير التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري بعد الحصول على موافقتها.
إجراءات مشددة ورقابة صارمة
وشدد المنشور على ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهة الولاية قبل إتمام أي من هذه التصرفات، مع التأكيد على تطبيق هذه الضوابط على كامل القطاع الجغرافي المشار إليه. كما وجهت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق جميع مكاتبها ومأمورياتها، وكذلك مكاتب وفروع التوثيق، بضرورة الالتزام التام بما ورد في المنشور، وعدم تسجيل أي تصرفات مخالفة.
وأكدت المصلحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم التعامل على الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية، والحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي مخالفات أو تعديات. كما تم تكليف الإدارات المختصة بالتفتيش الفني بمتابعة التنفيذ وضمان الالتزام بالتعليمات، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق الشفافية والعدالة في المعاملات العقارية.
