العبور الجديدة تشهد خطوة مهمة في تقنين الأراضي عبر قرعة علنية
في تطور بارز ضمن مساعي التنظيم العمراني، أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن الانتهاء الكامل من الإجراءات اللازمة لتقنين أراضي كيان "جمعية مصر الجديدة التعاونية" سابقًا. وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا أساسيًا من الجهود المستمرة لإنهاء الملفات العالقة وتحسين الأوضاع القانونية في المدينة.
تفاصيل القرعة العلنية رقم (38) لتسكين الأراضي
أوضح رئيس الجهاز أنه تقرر إجراء القرعة العلنية رقم (38) لتسكين أراضي الكيان، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجاري. وسيتم تنظيم الفعالية في مقر جهاز المدينة، حيث تستهدف تحديد مواقع الأراضي للمستحقين من المواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المعتمدة من قبل الجهاز.
وأضاف مراد أن تسجيل الحضور سيبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا. وستبدأ إجراءات القرعة العلنية مباشرة بعد ذلك، مع التأكيد على ضرورة حضور أصحاب الشأن شخصيًا أو من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي، مع إحضار ما يثبت الشخصية لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.
أهداف القرعة ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي
أكد المهندس محمود مراد أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود جهاز المدينة في إنهاء ملفات التقنين العالقة، وتقنين الأوضاع القانونية للأراضي. وأشار إلى أن هذا الإجراء يسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المجتمعي ويدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة بمدينة العبور الجديدة.
كما شدد على استمرار الجهاز في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء. وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين، مع تطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفات، مما يحقق الانضباط العمراني ويعزز مناخ الاستثمار داخل المدينة.
تأثير القرعة على مستقبل التنمية في العبور الجديدة
تعتبر هذه القرعة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية والتنظيم العمراني في مدينة العبور الجديدة. ومن المتوقع أن تساهم في تقليل النزاعات القانونية وخلق بيئة أكثر استقرارًا للمقيمين والمستثمرين على حد سواء.
كما لفت رئيس الجهاز إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في دعم المواطنين الذين يلتزمون باللوائح، مع الحفاظ على الصرامة في مواجهة أي مخالفات. وهذا النهج المتوازن يهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
