أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، برئاسة المهندس أحمد العربي، عن طرح 6 محلات تجارية و2 ورشة متنوعة النشاط، بالإضافة إلى 2 كافتيريا وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 9 أمتار مربعة و40 مترًا مربعًا، للبيع بالمزاد العلني المقرر عقده في 12 يوليو 2026.
جهود مستمرة لتوفير الخدمات
يأتي هذا الطرح في إطار الجهود المستمرة لتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، وإنشاء الأسواق والمحال التجارية داخل المناطق والأحياء السكنية، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتوفير فرص عمل، وزيادة نسبة الإشغال بالمدينة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن مدينة حدائق العاصمة تشهد حراكًا متسارعًا وغير اعتيادي، نظرًا لنسب التسليم المرتفعة للوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين والمقيمين، فضلاً عن الإقبال اليومي المتزايد لاستلام الوحدات. حيث تم تسليم أكثر من 46 ألف وحدة سكنية، يسكنها أكثر من 25 ألف مواطن، بخلاف آلاف المترددين والوافدين الذين يتزايدون بمعدلات مرتفعة. وقد ساهم ذلك في جعل المدينة وجهة جاذبة للاستثمارات الجادة، بفضل موقعها الاستراتيجي. وأكد استمرارهم في إتاحة الفرص التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
متابعة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في إطار رؤية الوزارة لوضع الآليات والتشريعات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون يأتي ضمن رؤية وزارة الإسكان لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو.
وأوضحت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، مما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.
مناقشة المسودة المقترحة للقانون
تناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة للقانون، حيث تم استعراض مختلف المواد والأحكام التي يتضمنها المشروع، والتي تستهدف توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين من خلال توفير آليات وقنوات فعالة لتسوية النزاعات، وتعزيز الالتزام التعاقدي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين عبر وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
تصنيف المطورين العقاريين
ناقش الاجتماع المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها. كما يُلزم كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة أن يتكامل مشروع القانون مع كافة عناصر رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطور العقاري والعملاء المستهدفين. وأكدت أن المصداقية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتعزيز استدامة ونمو السوق العقاري المصري.
