أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن رؤية الدولة لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد نموًا متسارعًا وتوسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بهدف تحويلها إلى سوق منظم ومؤسسي واحترافي، ليس فقط كقطاع اقتصادي بل كقطاع ذي أبعاد اجتماعية وتنموية ترتبط بالمواطن بشكل مباشر.
توجه الدولة لتنظيم شامل للسوق العقاري
وأوضح خطاب، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن وزارة الإسكان تعمل على تطوير منظومة متكاملة لتنظيم السوق العقارية من خلال عدة محاور متوازية، من بينها مقترح قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، إلى جانب جهود تنظيم النشاط العقاري والتسويق العقاري، وكذلك العمل على منظومة الرقم القومي العقاري الموحد، بما يحقق ضبطًا شاملًا لحركة السوق.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه التشريعات هو حماية المواطنين والمتعاملين في السوق العقارية، من خلال ضمان التعامل مع شركات مطورة موثوقة تمتلك القدرة المالية والتنفيذية على إنجاز وتسليم المشروعات في التوقيتات المحددة، مما يعالج المشكلات المتكررة المرتبطة بتأخر التسليم أو تعثر بعض المشروعات العقارية.
تصنيف المطورين العقاريين ومعايير الانضمام للاتحاد
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن وضع تعريف دقيق للمطور العقاري، وربط عضويته في الاتحاد بمجموعة من المعايير تشمل الملاءة المالية، وحجم ومساحة المشروعات، والقدرة على التنفيذ، إلى جانب إنشاء نظام تصنيف وتقييم مهني داخل السوق، مما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة بين جميع الأطراف.
وأكد أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، وكذلك شركات التسويق العقاري، بما يضمن وجود قواعد واضحة تحكم عمليات البيع والتسويق، ويمنع الممارسات غير المنظمة أو غير المهنية، بحيث يكون العميل على علم بهوية الجهة التي يتعامل معها وموثوقيتها.
تنظيم شركات التسويق العقاري
وأوضح أن منظومة التنظيم ستشمل شركات التسويق العقاري أيضًا، بحيث لا يتم التواصل مع العملاء أو عرض وحدات سكنية إلا من خلال كيانات مسجلة ومهنية، مما يضمن ربط عمليات التسويق بمشروعات حقيقية على أرض الواقع، ويحد من الشكاوى المرتبطة بالعروض غير الموثوقة أو غير الرسمية.
ولفت إلى أن القانون سيتضمن أيضًا آليات واضحة لفض المنازعات بين أطراف التعاقد داخل السوق العقارية، بما يضمن سرعة حل المشكلات التي قد تنشأ بين المطورين والمشترين، ويعزز استقرار السوق ويقلل من النزاعات الممتدة.
