عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين. يأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى وضع الآليات والتشريعات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
رؤية وزارة الإسكان لتنظيم السوق العقاري
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يُعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية وزارة الإسكان لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذا النمو يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذه التطورات.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، مما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.
مناقشة المسودة المقترحة للقانون
تناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة للقانون، حيث تم استعراض مختلف المواد والأحكام التي يتضمنها المشروع. تستهدف هذه الأحكام توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين من خلال توفير آليات وقنوات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي. كما تهدف إلى دعم ثقة المستثمرين عبر وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
معايير تصنيف المطورين العقاريين
ناقش الاجتماع أيضًا المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تشمل عدة عوامل منها:
- حجم المشروعات السابقة التي نفذها المطور.
- الملاءة المالية والقدرة على تمويل المشروعات.
- سابقة الأعمال ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية.
- الكفاءة الفنية والإدارية.
- قدرات تشغيل المشروعات وإدارتها.
كما يُلزم المشروع كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
تكامل التشريعات لتنظيم التسويق العقاري
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة أن يتكامل مشروع القانون مع كافة عناصر رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطور العقاري والعملاء المستهدفين. وأكدت أن المصداقية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتعزيز استدامة ونمو السوق العقاري المصري.
