كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الضوابط والقواعد المنظمة لإلغاء تخصيص أراضي مشروع "بيت الوطن" المخصص للمصريين العاملين بالخارج، وذلك ضمن الطرح الجديد للأراضي في المرحلة الحادية عشرة.
حالات إلغاء التخصيص وسحب الأراضي
أكدت الوزارة أن إلغاء التخصيص وسحب الأراضي يتم في الحالات التالية:
- بناءً على طلب صاحب الشأن.
- عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الأرض.
- تسري أية قرارات تصدر خاصة بعدم سداد الأقساط أو منظمة لها في حينه.
عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء
- عدم الالتزام باستلام الأرض خلال الفترة المحددة.
- عدم الالتزام بالانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ الاستلام.
- التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول وبالشروط الواردة بالبند رقم (3) من الشروط العقارية.
- تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو تجزئتها أو تقسيمها دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تفاصيل الطرح الحادي عشر
يضم الطرح الحادي عشر من مشروع "بيت الوطن" 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، وهي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.
أهداف برنامج "بيت الوطن"
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن برنامج "بيت الوطن" يهدف في الأساس إلى دعم المصريين العاملين بالخارج وتمكينهم من تملك أراضي سكنية في وطنهم بشروط ميسرة تضمن تكافؤ الفرص، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحقيق تلك الأهداف، وذلك من خلال تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل حاجز - حتى في حال قيامه بإجراء أكثر من تحويل مالي - حيث يتم تسجيل تحويل واحد فقط، على أن تُسجل باقي المبالغ بعد الانتهاء من تسجيل جميع التحويلات الخاصة بباقي الحاجزين، وذلك في حال توافر أراضي، ووفقًا لأولوية وصول التحويلات بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري.
كما شددت الوزيرة على عدم السماح بالتنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز المدينة المختص، وسداد المصروفات الإدارية المقررة وفقًا للائحة العقارية المعمول بها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.
