وزارة الإسكان تصدر بيانًا هامًا للمتعاملين في السوق العقاري بالبيع أو الشراء

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانًا هامًا للمواطنين والمتعاملين في السوق العقاري، تتضمن توجيهات وتحذيرات مهمة لكل من يرغب في البيع أو الشراء. وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات غير مرخصة أو غير معتمدة من قبل الوزارة.

تحذير من التعامل مع جهات غير مرخصة

شددت وزارة الإسكان على أن التعامل مع شركات أو أفراد غير مرخصين يعرض المواطنين لمخاطر كبيرة، منها التعرض للنصب والاحتيال، وفقدان حقوقهم القانونية. وأوضحت أن جميع الشركات العقارية المرخصة تخضع لإشراف الوزارة وتلتزم بالضوابط والقوانين المنظمة للقطاع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو من خلال التواصل مع مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها. وأكدت أن أي تعاقد مع جهة غير مرخصة يعتبر باطلاً ولا يحمي حقوق المتعاقدين.

—

إجراءات البيع والشراء الآمنة

أوضحت الوزارة الإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامة عمليات البيع والشراء، وتشمل: التأكد من صحة ملكية العقار، والحصول على موافقة الجهات المختصة، وتسجيل العقود في الشهر العقاري. كما حثت على الاستعانة بمكاتب استشارية قانونية متخصصة لمراجعة العقود قبل التوقيع.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك عقوبات صارمة تنتظر المخالفين، تصل إلى الغرامات المالية الكبيرة والحبس، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

دور الوزارة في حماية المواطنين

أكدت وزارة الإسكان أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الرقابة على السوق العقاري، وضبط المخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين. وأطلقت الوزارة حملات توعوية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل في العقارات.

كما أعلنت عن إنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات، على أن يتم التعامل معها بسرعة وفعالية. وذكرت أن عدد الشكاوى التي تم حلها خلال العام الماضي بلغ 1500 شكوى تتعلق بمخالفات عقارية.

نصائح للمواطنين

قدمت الوزارة مجموعة من النصائح للمواطنين، منها: عدم دفع أي مبالغ مالية قبل التأكد من هوية البائع وشرعيته، والاحتفاظ بجميع المستندات والإيصالات، والتأكد من خلو العقار من أي نزاعات قضائية. وأوصت بالتعامل مع المطورين العقاريين المعتمدين من قبل الوزارة، والذين يخضعون لرقابة دورية.

وأشارت الوزارة إلى أن السوق العقاري يشهد تطورًا كبيرًا، مما يستدعي تضافر جهود جميع الأطراف للحفاظ على استقراره ونزاهته. ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات فور اكتشافها عبر القنوات الرسمية.