مدبولي: تملك الأجانب للعقارات ليس سلبيا بل يجذب العملة الصعبة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر ليس أمرًا سلبيًا، موضحًا أنهم يمتلكون عقارًا وليس أرضًا، وأن العديد من الدول الكبرى تعتمد سياسات اقتصادية تقوم على جذب الاستثمارات وتصدير العقار، وتحظى بإشادة واسعة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن مفهوم تصدير العقار يعني شراء الأجانب لوحدات عقارية داخل مصر، ويدفعون بالعملة الصعبة مقابل تملك واستثمار هذه العقارات. ودعا إلى عدم النظر إلى هذا الأمر بقلق طالما يتم في إطار من الضوابط والقواعد المنظمة التي تضعها الدولة.
جذب العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تنظر إلى هذا الملف بشكل منضبط، ولا ينبغي اعتباره عاملًا سلبيًا. وأشار إلى أن بعض الانتقادات التي تُطرح، مثل أن الأجنبي يشتري العقار ثم يؤجره لآخرين، لا ينبغي التعامل معها على أنها أمر سلبي، بل على العكس، فهي وسيلة لجذب العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات داخل البلاد.
وأضاف مدبولي أن هناك توجهات حديثة في قطاع السياحة تشير إلى أن بعض السياح يفضلون الإقامة في شقق سكنية بدلاً من الفنادق، للاستمتاع بتجربة معيشية أكثر طبيعية وواقعية، مما يعزز أهمية هذا النوع من الاستثمار العقاري المرتبط بالسياحة.
ضوابط وقواعد منظمة
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لضبط عملية تملك الأجانب للعقارات، بما يحقق المصلحة الوطنية ويحمي حقوق جميع الأطراف. وأوضح أن الهدف الأساسي هو جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
يذكر أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنشيط قطاع العقارات من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث يعتبر هذا القطاع أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
