مدبولي: حريصون على أن يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في القطاع العقاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على أن يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في القطاع العقاري، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

توجيهات رئيس الوزراء للقطاع العقاري

جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع عقده مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتحفيز الاستثمار العقاري.

وأوضح مدبولي أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا القطاع إلى 65% خلال السنوات القادمة.

—

دور القطاع الخاص في التنمية العقارية

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على أن يكون القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات العقارية الكبرى، خاصة في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة. وأضاف أن الدولة توفر الأراضي والبنية التحتية اللازمة، بينما يتولى القطاع الخاص عملية التطوير والبناء.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تحديث التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، ويعزز الشفافية في التعاملات العقارية. كما أكد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها.

استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار العقاري

من جانبه، استعرض وزير الإسكان خطط الوزارة لتوفير الأراضي المخصصة للاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ستطرح أراضي جديدة خلال الفترة المقبلة بنظام حق الانتفاع والتملك، بهدف تشجيع المطورين على ضخ استثمارات جديدة.

وأكد الوزير أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية لتقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمستثمرين العقاريين، خاصة في المشروعات التي تستهدف الإسكان المتوسط والفاخر.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من المطورين العقاريين، تتعلق بتيسير إجراءات التراخيص، وتقليل مدة الموافقات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين. ووجه رئيس الوزراء بدراسة هذه المقترحات والعمل على تنفيذها في أقرب وقت.

تأكيد على الشراكة بين القطاعين

وفي ختام الاجتماع، جدد مدبولي تأكيده على أن الحكومة لن تدخر جهدًا في دعم القطاع الخاص العقاري، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. وقال: "نحن حريصون على أن يكون القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا في عملية التنمية، وسنعمل على تذليل أي صعوبات تواجه المستثمرين".

وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تضع القطاع الخاص في صدارة قاطرات التنمية الاقتصادية.