مدبولي: المشروعات العقارية تقود عشرات الصناعات وتوفر فرص عمل ضخمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات العقارية في مصر تقود عشرات الصناعات وتوفر فرص عمل ضخمة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
تفاصيل تصريحات مدبولي
أوضح مدبولي أن المشروعات العقارية الكبرى التي تنفذها الدولة تساهم في تنشيط أكثر من 80 صناعة مرتبطة بالبناء والتشييد، مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والمواد العازلة. وأضاف أن هذه المشروعات توفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وقال مدبولي: "القطاع العقاري هو قاطرة الاقتصاد المصري، فهو يدفع بعشرات الصناعات ويخلق فرص عمل ضخمة للشباب". وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين العقاريين لزيادة معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي.
دور المشروعات القومية
ذكر رئيس الوزراء أن المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن هذه المشروعات لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل تشمل إنشاء مراكز تجارية وإدارية وترفيهية، مما ينعش الاقتصاد المحلي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال السنوات القادمة. وأشار إلى أن التسهيلات التي تقدمها الدولة للمطورين العقاريين ساهمت في تسريع وتيرة التنفيذ.
فرص العمل في القطاع العقاري
أكد مدبولي أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل في مجالات متعددة، منها الهندسة والتشييد والتسويق والإدارة. كما أن المشروعات العقارية تساهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تزود هذه المشروعات بالمواد الخام والخدمات.
وقال: "كل مشروع عقاري كبير يخلق آلاف الوظائف، ليس فقط في موقع البناء، ولكن في المصانع التي تنتج المواد اللازمة للبناء، وفي شركات النقل، وفي المحلات التجارية التي تفتح في المناطق الجديدة".
تحديات القطاع
رغم التفاؤل، أشار مدبولي إلى وجود تحديات تواجه القطاع العقاري، منها ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثير التضخم. وأكد أن الحكومة تعمل على توفير المواد الخام بأسعار مناسبة، وضبط الأسواق لضمان استمرار النمو.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات العقارية ستظل ركيزة أساسية في خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وأن الحكومة ستواصل دعمها لهذا القطاع الحيوي.
