أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر ليس ظاهرة سلبية، بل يمكن أن يكون محفزاً للاستثمار العقاري وزيادة التدفقات الدولارية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أوضح أن الدولة تعمل على وضع إطار تنظيمي يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على المصالح الوطنية.
تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء
أشار مدبولي إلى أن تجارب العديد من الدول تشير إلى أن فتح باب تملك الأجانب للعقارات يسهم في تنشيط السوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد. وقال: "تملك الأجانب للعقارات ليس شيئاً سلبياً، بل هو أمر إيجابي إذا تم تنظيمه بشكل جيد، ونحن ندرس أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال". وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال هذا التوجه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الواعدة.
آليات التنظيم والضوابط
كشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون ينظم تملك الأجانب للعقارات، بما يضمن عدم الإضرار بالأمن القومي أو التسبب في مضاربة عقارية. وأكد أن القانون سيحدد أنواع العقارات المسموح بتملكها، والمساحات، والمناطق الجغرافية، مع فرض رسوم وضرائب مناسبة. وأوضح أن الهدف هو جذب المستثمرين الجادين وليس المضاربين، مشيراً إلى أن بعض الدول نجحت في تحقيق طفرة عقارية بفضل هذه السياسات.
تأثير القرار على السوق العقاري
يرى خبراء عقاريون أن هذا التوجه قد يسهم في إنعاش السوق العقاري المصري، الذي يعاني من تباطؤ في المبيعات خلال الفترة الأخيرة. وأشاروا إلى أن تملك الأجانب يمكن أن يرفع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، خاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. كما أن زيادة التدفقات الدولارية قد تدعم استقرار سعر الصرف وتخفض الضغط على الاحتياطي النقدي.
تجارب دولية ناجحة
استشهد مدبولي بتجارب دول مثل الإمارات وتركيا، حيث ساهم تملك الأجانب للعقارات في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات. وقال: "نحن لا نعيد اختراع العجلة، بل نستفيد من تجارب الآخرين التي أثبتت نجاحها". وأكد أن الحكومة ستطلق حملة ترويجية للاستثمار العقاري في الخارج، تستهدف الجاليات المصرية والمستثمرين العرب والأجانب.
موقف المعارضة من القرار
في المقابل، أبدى بعض المحللين الاقتصاديين تحفظاتهم على فتح باب التملك للأجانب دون ضوابط صارمة، خوفاً من ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، مما قد يخرجها عن متناول المواطنين المصريين. وطالبوا بوضع سقف لعدد الوحدات التي يمكن للأجنبي تملكها، وفرض ضرائب تصاعدية على الممتلكات الفاخرة. إلا أن الحكومة أكدت أن القانون سيراعي هذه المخاوف ويضمن حماية حقوق المصريين.
الخطوات القادمة
من المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون في دورته المقبلة، بعد الانتهاء من إعداده من قبل وزارتي الإسكان والعدل. وتتوقع الحكومة أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، على أن يتبعه إصدار لائحة تنفيذية تحدد التفاصيل الدقيقة. وستقوم هيئة الرقابة المالية بالإشراف على عمليات التملك لضمان الشفافية ومنع غسل الأموال.
