علق الدكتور وليد سويدان، خبير أسواق المال، على قرار مصلحة الجمارك بتحديث متوسطات قيمة التشغيل (المصنعية) على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، والذي يشمل زيادة متوسط المصنعية على المشغولات الذهبية المحلية بنسبة 10% اعتباراً من يوليو 2026. وأكد سويدان أن هذا القرار لن يؤدي إلى قفزات كبيرة في أسعار الذهب بالسوق المحلية كما يتصور البعض.
الزيادة المعلنة تستهدف تحديث أسس المحاسبة الضريبية
وأوضح سويدان أن الزيادة المعلنة تستهدف في الأساس تحديث أسس المحاسبة الضريبية وفقاً للبروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، مشيراً إلى أن المصنعية تمثل جزءاً محدوداً من السعر النهائي للمشغولات الذهبية مقارنة بقيمة المعدن نفسه.
تأثير محدود على المستهلك النهائي
وأوضح أن تأثير القرار على المستهلك النهائي سيكون محدوداً نسبياً، خاصة أن الزيادة تطبق على متوسطات المصنعية المعتمدة ضريبياً، وليس على سعر جرام الذهب ذاته، الذي يظل العامل الأكثر تأثيراً في تكلفة الشراء والبيع داخل السوق المصرية.
العوامل الرئيسية المؤثرة على سعر الذهب في مصر
وأضاف خبير أسواق المال أن سعر الذهب في مصر يتأثر بشكل رئيسي بثلاثة عوامل أساسية: السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ومستويات العرض والطلب في السوق المحلية، بينما تأتي المصنعية في مرتبة لاحقة من حيث التأثير على حركة الأسعار.
وأشار سويدان إلى أن الزيادة الجديدة قد تنعكس على تكلفة شراء المشغولات الذهبية بارتفاعات طفيفة تختلف من قطعة لأخرى وفقاً لوزنها وتصميمها وقيمة المصنعية المضافة عليها، إلا أنها لن تكون كافية لإحداث تغير جوهري في اتجاهات السوق أو مستويات الطلب.
المستثمرون لن يتأثروا بشكل ملحوظ
وأكد أن المستثمرين الذين يشترون السبائك والجنيهات الذهبية لن يتأثروا بشكل ملحوظ بهذا القرار، نظراً لانخفاض تكلفة المصنعية على تلك المنتجات مقارنة بالمشغولات الذهبية المخصصة للزينة، لافتاً إلى أن التأثير الأكبر سيكون على بعض المشغولات ذات المصنعية المرتفعة بطبيعتها.
واختتم سويدان تصريحاته بالتأكيد على أن السوق يركز حالياً على اتجاهات الذهب عالمياً أكثر من أي عوامل محلية أخرى، موضحاً أن أي ارتفاعات قوية في الأسعار خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بتحركات الأوقية عالمياً أو تغيرات سعر الصرف، وليس بزيادة المصنعية بنسبة 10%، والتي وصفها بأنها إجراء تنظيمي وضريبي أكثر من كونها عاملاً مؤثراً على أسعار الذهب في السوق.
