المجلس التصديري يكشف: 10 أسواق رئيسية تستحوذ على 39% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2025
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أبرز 10 أسواق استقبالاً لصادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025، والتي استحوذت على نحو 39% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت 2.66 مليار دولار، مقارنة بـ 1.98 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 678.4 مليون دولار.
تفاصيل الأسواق العشرة الأبرز لصادرات الغذاء المصرية
وأوضح المجلس أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة هذه الأسواق من حيث القيمة، بعدما ارتفعت الصادرات إليها من 489 مليون دولار في 2024 إلى 563 مليون دولار في 2025، بمعدل نمو 15%.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 438 مليون دولار في 2025 مقابل 322 مليون دولار في 2024، محققة نموًا بنسبة 36%، فيما سجلت الجزائر ارتفاعًا من 151 مليون دولار إلى 244 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 62%.
وأشار المجلس إلى أن صادرات الصناعات الغذائية إلى لبنان ارتفعت من 118 مليون دولار في 2024 إلى 201 مليون دولار في 2025، بمعدل نمو 70%، بينما حققت الصين أعلى معدل نمو بين الأسواق العشرة، بعدما قفزت الصادرات إليها من 55 مليون دولار إلى 136 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 148%.
نمو ملحوظ في أسواق أخرى
وأضاف أن الصادرات إلى العراق ارتفعت من 184 مليون دولار إلى 236 مليون دولار، بنسبة نمو 28%، كما زادت صادرات القطاع إلى المملكة المتحدة من 86 مليون دولار إلى 137 مليون دولار، بمعدل نمو 59%.
وأوضح المجلس أن الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة ارتفعت من 196 مليون دولار في 2024 إلى 237 مليون دولار في 2025، بنسبة نمو 21%، كما صعدت الصادرات إلى الأردن من 249 مليون دولار إلى 287 مليون دولار، بنسبة نمو 15%.
أما السوق الألمانية، فقد سجلت بدورها نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إليها من 132 مليون دولار في 2024 إلى 181 مليون دولار في 2025، بنسبة نمو 37%.
تأكيد على نجاح القطاع في تعزيز الصادرات
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه النتائج تعكس نجاح القطاع في تعميق انتشاره داخل أسواق استراتيجية ومتنوعة، إلى جانب قدرته على تحقيق معدلات نمو قوية في عدد من الوجهات التصديرية الكبرى، بما يدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل، حيث تشكل الصناعات الغذائية ركيزة أساسية في سياسات التصدير الوطنية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مكانة مصر في الأسواق العالمية.
