أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، عن ارتفاع حصيلة التمويلات العقارية المقدمة من البنوك والشركات لبرامج الإسكان الاجتماعي للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، لتصل إلى 104.62 مليار جنيه حتى 30 أبريل الماضي.
تفاصيل التمويلات
أوضحت عبد الحميد أن حجم التمويل موزع على 99.63 مليار جنيه لمحدودي الدخل، استفاد منها 687827 مواطناً، و4.98 مليار جنيه لمتوسطي الدخل، استفاد منها 14090 مواطناً.
دور البنوك وشركات التمويل
وفرت البنوك 97.180 مليار جنيه لـ 668523 مواطناً من محدودي الدخل، و4.92 مليار جنيه لـ 13576 مواطناً من متوسطي الدخل. فيما قدمت شركات التمويل العقاري 2.45 مليار جنيه لـ 19304 مواطنين من محدودي الدخل، و61.846 مليون جنيه لـ 514 مواطناً من متوسطي الدخل.
تصدر البنك الأهلي
تصدر البنك الأهلي المصري قائمة جهات التمويل، حيث قدم تمويلات بقيمة 22.9 مليار جنيه استفاد منها 170009 مواطنين من محدودي الدخل، بحصة سوقية 21.9%، و977 مليون جنيه لـ 3026 مواطناً من متوسطي الدخل. كما تصدرت شركة الأولى للتمويل العقاري قائمة الشركات بتمويلات قيمتها 968 مليون جنيه لنحو 7238 مواطناً من محدودي الدخل، و23.8 مليون جنيه لـ 191 مواطناً من متوسطي الدخل.
أثر البرنامج على الرقعة العمرانية
أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%، حيث تم بناء 85% من الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق في المدن الجديدة، مما ساعد في انتقال المزيد من الأسر إلى هذه المدن.
تحديات الانتقال
أشارت الرئيس التنفيذي إلى أن نقل المواطنين إلى وحداتهم السكنية بالمدن الجديدة تطلب إجراءات عديدة، مثل توفير شبكة مواصلات مناسبة وتهيئة المناطق المحيطة بالوحدات السكنية لتشجيع المواطنين على الانتقال والسكن الدائم. وأضافت أن الدولة المصرية تحملت هذه التكاليف المرتفعة دون تحميلها على المواطنين، نظراً لأهمية البرنامج وضرورة توسيع الرقعة العمرانية في مصر.
