أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 125 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي.
تفاصيل الزيادة
أوضح البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي صعد في نهاية مايو الماضي إلى 53.13 مليار دولار، مقارنة بـ 53.009 مليار دولار في أبريل السابق له. وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الاحتياطي النقدي إلى نسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي، حيث بلغ 51.451 مليار دولار.
وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع على مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ 3 مليارات دولار. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد كشفت عن ارتفاع غير مسبوق للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عامًا اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي كان خلالها الاحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35.2% حاليًا.
مكونات الاحتياطي
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة أبرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس وغيرها. وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوى.
