أكد المهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم تصحيح بيانات نحو 130 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حاليًا أي خط غير مسجل، وأن جميع الخطوط باتت مرتبطة ببيانات موثقة ويتم تدقيقها بشكل دوري.
تحديات السلوك البشري
أوضح عباس، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، أن المرحلة الحالية لا تتعلق فقط بتسجيل البيانات، بل بالتحقق من أن المستخدم الفعلي للخط هو نفسه صاحب البيانات المسجلة، لافتًا إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في السلوك البشري وليس في قواعد البيانات. وأشار إلى أن بعض الحالات تتضمن حصول أشخاص على خطوط مسجلة بأسمائهم ثم تسليمها أو استخدامها من قبل آخرين، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات التي تعمل المنظومة على الحد منها.
تقليل الاعتماد على العنصر البشري
أكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك توجهًا واضحًا نحو تقليل الاعتماد على العنصر البشري في إدارة هذه المنظومة، بما يسهم في تعزيز الدقة وتقليل فرص الخطأ أو إساءة الاستخدام. وشدد على أن رفع مستوى الوعي لدى المستخدمين يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة تنظيم الاتصالات، إلى جانب استمرار عمليات التدقيق والمتابعة الدورية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستخدمين.
إجراءات ضد الخطوط غير المسجلة
من جانبه، قال المهندس حسام عبد المولي، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز اتخذ إجراءات بشأن خطوط المحمول غير المسجلة التي تسببت في وقائع نصب وابتزاز إلكتروني، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين من المكالمات الترويجية والتجارية المزعجة. وأشار إلى وجود خطط جارية لتشديد الرقابة على الخطوط غير المسجلة، مع العمل على إغلاق الخطوط المخالفة وملاحقة القائمين على استخدامها في عمليات نصب أو احتيال إلكتروني.
مواجهة الاحتيال كالقط والفار
أوضح عبد المولي أن مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني تشبه "لعبة القط والفار" بين الدولة والقائمين على هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تتعرض لعمليات نصب إلكتروني كبيرة قد تصل خسائرها إلى مليارات، كما حدث في بعض التجارب الدولية. وأكد أن التحدي الأكبر يتمثل في ربط الخط بهوية المستخدم الفعلي، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ومع اكتمال المنظومة الجديدة، قد يتم الوصول إلى نسبة كبيرة من ضبط السوق، متوقعًا أن تصل نسبة الخطوط المسجلة والمرتبطة بأصحابها الحقيقيين إلى نحو 90%، مما يسهم في تقليل عمليات الاحتيال بشكل كبير.
حلول تقنية متطورة
أكد عبد المولي أن نسبة هذه الجرائم تظل متغيرة مع اتساع حجم السوق، لافتًا إلى أن الحل لا يمكن أن يكون فوريًا، بل يتم من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات المستمرة والتطوير التقني، إلى جانب إدخال خدمات حديثة مثل التحقق البيومتري وربط الخط بهوية المستخدم بشكل أكثر دقة. وأشار إلى أن من بين الحلول المطروحة أيضًا تعزيز نظم التحقق الإلكتروني مثل الهوية الرقمية والخدمات المرتبطة بالشريحة الإلكترونية (eSIM)، بما يساهم في الحد من استخدام الخطوط غير المسجلة.
