أعلنت وزارة المالية المصرية عن تخصيص 135 مليار جنيه لدعم قطاعات الطاقة والصحة والسلع الأساسية منذ مارس الماضي، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
تفاصيل الدعم المخصص
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الدعم المالي يشمل عدة محاور رئيسية، حيث تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، و35 مليار جنيه لدعم قطاع الصحة، و25 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية. وأكدت الوزارة أن هذه المبالغ تم صرفها فعلياً خلال الفترة من مارس حتى نهاية يوليو الماضي.
أهداف الحزمة
تهدف حزمة الحماية الاجتماعية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية. وأشارت الوزارة إلى أن الدعم الموجه لقطاع الطاقة يسهم في تثبيت أسعار الوقود والكهرباء، بينما يهدف دعم الصحة إلى تحسين الخدمات الطبية وتوفير الأدوية، أما دعم السلع الأساسية فيساعد في ضبط أسعار الخبز والأرز والزيت والسكر.
آليات الصرف
تعتمد الحكومة على عدة آليات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، منها تطبيق منظومة الكارت الذكي للمواد البترولية، ونظام الدعم النقدي المشروط لبعض السلع، بالإضافة إلى التعاقدات المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكدت الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لأداء هذه الآليات لضمان كفاءتها.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه مصر ضغوطاً تضخمية كبيرة، حيث سجل التضخم السنوي في يوليو الماضي 13.6%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وتتوقع الحكومة أن تستمر هذه الضغوط خلال الفترة المقبلة، لكنها تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الفئات.
ردود فعل إيجابية
لاقت الحزمة ترحيباً من خبراء الاقتصاد، الذين أكدوا أن توجيه الدعم للقطاعات الحيوية يساعد في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة. كما طالبوا بزيادة الشفافية في توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
