شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وذلك على الرغم من تراجع المبيعات بشكل حاد. وأرجعت الغرفة التجارية هذه الزيادة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار المحروقات، مما أدى إلى تضخم تكاليف الإنتاج والنقل والتشغيل.
الدولار والمحروقات وراء الزيادة
أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار جاءت مدفوعة بزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج والنقل والتشغيل. وأوضح أن الشركات المنتجة تحملت جزءًا من هذه الزيادات في محاولة لتخفيف الأعباء على المستهلكين والحفاظ على حركة السوق، إلا أن الضغوط التضخمية كانت أكبر من أن تمتصها الشركات بالكامل.
ركود في المبيعات يصل إلى 50%
وأضاف هلال أن سوق الأجهزة الكهربائية يمر بحالة من الركود غير المسبوقة، حيث تراجعت المبيعات بنسبة تتراوح بين 40% و50% مقارنة بالفترات السابقة. هذا التراجع الكبير دفع عددًا من التجار إلى تقليل هامش أرباحهم بشكل كبير، في محاولة لتنشيط حركة البيع والشراء وتحفيز الطلب المتعثر.
الصناعة المحلية تسيطر على السوق
وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن نسبة الأجهزة المستوردة في السوق المصرية لا تتجاوز 5% فقط، بينما تستحوذ الصناعة المحلية على النسبة الأكبر من احتياجات السوق، مؤكدًا أن المنتج المحلي يلعب دورًا رئيسيًا في تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي بسبب زيادة أسعار المواد الخام والطاقة والنقل قد أثر سلبًا على الأسعار النهائية للمستهلك.
وشهدت الأسواق المصرية خلال الأشهر الأخيرة زيادات متتالية في تكاليف الإنتاج والنقل بعد ارتفاع أسعار الوقود وتحركات سعر الصرف، مما انعكس على أسعار عدد من السلع والمنتجات، من بينها الأجهزة الكهربائية، في وقت تعاني فيه الأسواق من تراجع القوة الشرائية وانخفاض معدلات الطلب، مما يخلق معضلة بين الحاجة إلى تغطية التكاليف من جهة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى.
