قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقاً، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول وقطاع الغاز نجحت في إغلاق ملف المديونيات المستحقة لشركات البترول الأجنبية، مؤكداً أن المديونية أصبحت صفراً بعد أن كانت تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
أسباب تراكم المديونية
وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» على قناة dmc مع الإعلامي أسامة كمال، أن الحكومة كانت تشتري حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج لأنها أقل تكلفة من الاستيراد، لكن مع أزمة نقص العملة الأجنبية تعذر سداد تلك المستحقات، مما أدى إلى تراكم المديونية. وأوضح أن ذلك أثر سلباً على الإنتاج وقدرة الشركات الأجنبية مثل «إيني» الإيطالية، و«بريتش بتروليوم» البريطانية، و«شيفرون» و«أباتشي» الأمريكيتين، و«دانا» الإماراتية. ومع وضع جدول زمني لسداد المستحقات خلال العامين الماضيين، تم سدادها بالكامل، وهو خبر سار للقطاع.
استثمارات جديدة لتطوير القطاع
وأكد الفقي أنه بمجرد سداد هذه المستحقات، أعلنت الشركات الأجنبية استعدادها لضخ استثمارات جديدة تصل إلى نحو 17 مليار دولار، وهي استثمارات مباشرة لتطوير قطاع البترول والغاز، وليست ديوناً. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في مجال الغاز، مما يعزز الاقتصاد المصري.
