أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر عن تحقيق إنجاز جديد خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات الغذائية 180 ألف طن، مع تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة شملت 1037 منشأة غذائية. يأتي هذا في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية وضمان مطابقتها للمعايير المحلية والدولية.
تفاصيل الصادرات الغذائية
أوضحت الهيئة أن الصادرات شملت مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، منها الخضروات والفواكه الطازجة، والمنتجات المصنعة مثل العصائر والمربات، بالإضافة إلى اللحوم والأسماك المجمدة. وقد تم تصدير هذه المنتجات إلى عدة دول عربية وأوروبية، مما يعكس ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتج المصري.
وأشارت الهيئة إلى أن عمليات التصدير تمت تحت إشراف دقيق من مفتشي الهيئة، الذين قاموا بفحص الشحنات للتأكد من خلوها من الملوثات وامتثالها للاشتراطات الصحية. كما تم إصدار شهادات صحية لكل شحنة مصدقة من الجهات المختصة.
حملات تفتيش على المنشآت
في إطار الرقابة الداخلية، شنت الهيئة حملات تفتيشية على 1037 منشأة غذائية في مختلف المحافظات. شملت الحملات المصانع والمخازن ومحلات التجزئة والمطاعم. وأسفرت الحملات عن ضبط بعض المخالفات، مثل سوء التخزين واستخدام مواد منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وقال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: "نعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى المستهلك. هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الرقابة وتحسين جودة المنتجات الغذائية المصرية."
أهمية الرقابة على سلامة الغذاء
تولي الدولة المصرية أولوية كبيرة لسلامة الغذاء، خاصة في ظل التوسع في الصادرات الغذائية. وتسعى الهيئة إلى تطبيق أعلى معايير السلامة، بما يتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما أشارت إلى أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري لضمان الالتزام بالمعايير.
إحصائيات وأرقام
بلغ إجمالي الصادرات الغذائية خلال الأسبوع 180 ألف طن، بزيادة قدرها 15% عن الأسبوع السابق. كما تم سحب 2500 عينة من المنتجات الغذائية لتحليلها في المعامل المركزية للهيئة، وأظهرت النتائج مطابقة 98% من العينات للمواصفات القياسية.
وتخطط الهيئة لتوسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع المنشآت الغذائية في البلاد، مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لتطبيق معايير السلامة.
