أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية، أن قطاع المفروشات المصري يمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق نمو تصديري قوي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة التجارة العالمية، وتفرض معايير جديدة تعتمد على كفاءة سلاسل الإمداد وسرعة النفاذ للأسواق.
نمو محدود دون الطموح
أوضح غزال أن صادرات المفروشات المصرية سجلت نحو 620 مليون دولار خلال عام 2026، بمعدل نمو يقارب 2% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي، لكنه لا يزال أقل من المستهدفات ضمن رؤية مصر 2030.
فجوة بين الإمكانيات والأداء
أشار إلى وجود فجوة واضحة بين الأداء الحالي والإمكانات المتاحة، لافتًا إلى أن الطاقة التصديرية للقطاع تقدر بنحو 380 مليون دولار إضافية، ما يعكس فرصًا غير مستغلة تستدعي تحركات أكثر فاعلية لتعظيم الاستفادة منها.
فرص في الأسواق العالمية
لفت إلى أن المنتجات المصرية، خاصة الفوط والبشاكير والملايات، تتمتع بسمعة جيدة عالميًا، إلا أن الحصة السوقية لا تزال بحاجة إلى تعزيز، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج.
وأضاف أن تحقيق حصة سوقية تصل إلى 5% في هذه الأسواق يمكن أن يرفع صادرات القطاع إلى أكثر من 2 مليار دولار، موزعة بين نحو مليار دولار للسوق الأوروبي وقرابة 900 مليون دولار للسوق الأمريكي.
تكامل صناعي مطلوب
أكد أن تطوير قطاع المفروشات يرتبط بتعزيز صناعة المنسوجات ككل، مشيرًا إلى إمكانية الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 20 مليار دولار، حال تحقيق تكامل فعلي بين حلقات سلسلة القيمة.
محاور تعزيز التنافسية
شدد على أهمية العمل على عدة محاور، تشمل تنويع الأسواق والتوسع في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد.
تطوير التكنولوجيا والعمالة
أكد ضرورة تحديث خطوط الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة، بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني وتأهيل العمالة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية أمام الأسواق العالمية.
فرصة للريادة العالمية
اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للانضمام إلى قائمة أكبر عشر دول مصدرة للمفروشات عالميًا، بل والتحول إلى مركز إقليمي لصناعة المنسوجات، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية متكاملة وتعاونًا وثيقًا بين الدولة والقطاع الخاص.
