في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الضرائب العقارية وتحقيق قدر أكبر من الدقة والعدالة في التقييم، أقر المشرع تعديلات جديدة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي عدل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. تركز هذه التعديلات بشكل أساسي على تنظيم مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية وتحديد التزامات المكلفين والجهات المعنية.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي
أوضحت المادة (14) من القانون الإطار الزمني لتقديم الإقرارات وفقًا لنوع الحصر، وذلك على النحو التالي:
الحصر الخمسي
يلتزم المكلف بتقديم الإقرار خلال النصف الثاني من العام السابق لعملية الحصر. يجب أن يشمل الإقرار جميع العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها أو يقوم باستغلالها.
الحصر السنوي
يكون الموعد النهائي لتقديم الإقرار نهاية شهر ديسمبر من كل عام. ويشمل هذا الإقرار العقارات التي تم إنشاؤها حديثًا، والإضافات أو التوسعات التي أدخلت على عقارات قائمة، والتعديلات التي تؤثر بشكل ملحوظ على القيمة الإيجارية مثل تغيير النشاط، والعقارات أو الأراضي التي لم تعد تتمتع بالإعفاء الضريبي.
إمكانية تقديم إقرار واحد
أتاح القانون للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات في نطاقات مختلفة الاكتفاء بتقديم إقرار موحد على أن يتضمن كافة البيانات الخاصة بجميع العقارات.
مد فترة التقديم
منح القانون وزير المالية صلاحية مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويستخدم هذا الإجراء في الحالات التي تستدعي التيسير على المكلفين.
آليات تقديم الإقرار
يمكن تقديم الإقرار بإحدى الوسيلتين: التقديم الورقي عبر المأموريات المختصة، أو التقديم الإلكتروني وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
البيانات الإلزامية داخل الإقرار
يشترط أن يتضمن الإقرار مجموعة من البيانات الأساسية، أبرزها: الاسم الكامل للمكلف، الرقم القومي، عنوان محل الإقامة، بيانات العقار (العنوان والمساحة)، طبيعة العلاقة بالعقار (ملكية أو انتفاع أو استغلال)، والبريد الإلكتروني إن توفر.
التزامات الجهات المرتبطة بالقطاع العقاري
المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين
يتعين عليها تقديم بيانات دورية إلى مصلحة الضرائب العقارية تشمل بيانات الملاك أو المنتفعين، الرقم القومي ومحل الإقامة، مساحة الوحدات، وأي بيانات إضافية تقررها اللائحة التنفيذية.
الجهات الحكومية وشركات المرافق
تشمل شركات الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية. تلتزم هذه الجهات بتوفير البيانات والمستندات المطلوبة ودعم عمليات الحصر والتقييم العقاري.
أهداف التعديلات
تأتي هذه التعديلات لتحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، من بينها: رفع كفاءة حصر العقارات على مستوى الجمهورية، ضمان تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين، دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتوفير بيانات دقيقة تستخدم في تحديد القيمة الإيجارية للعقارات.
