تراجع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
شهدت أسواق الصاغة في مصر تراجعاً ملحوظاً في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية ليوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، حيث فقد الجرام نحو 25 جنيهاً مصرياً وفقاً لأحدث التحديثات. ويأتي هذا الانخفاض في إطار متابعة مستمرة لتقلبات السوق المحلية، وسط توقعات بتذبذب الأسعار عالمياً خلال العام الحالي.
آخر تطورات أسعار الذهب في السوق المصرية
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاضاً طفيفاً، مع تفاوت في القيم بين العيارات المختلفة. وفيما يلي أحدث الأسعار المعلنة:
- سعر جرام الذهب عيار 24: بلغ نحو 7657 جنيهاً للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 21: وصل إلى حوالي 6700 جنيهاً للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 18: سجل 5743 جنيهاً للبيع.
- سعر الجنيه الذهب: تراجع بمقدار 200 جنيه، ليصل إلى 53600 جنيه.
ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار في مصر، حيث يفضله الكثيرون كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. وتتنوع أشكال الذهب المتداولة محلياً بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، مع تأثر أسعاره بعوامل متعددة أهمها السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه وحركة العرض والطلب.
مكانة الذهب في الاقتصاد المصري وأهميته الاستثمارية
يحظى الذهب بقيمة خاصة في السوق المصرية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فحسب، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية. وقد دفع ارتفاع التضخم العديد من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.
ومن أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر:
- المشغولات الذهبية: غالباً ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.
- السبائك الذهبية: ذهب خام يفضله المستثمرون لصفائه وقيمته الاستثمارية.
- الجنيهات الذهبية: تزن 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم بشكل رئيسي في الادخار والاستثمار.
توقعات سوق الذهب العالمي وانعكاساته على مصر في 2026
يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة حول العالم. ويظل الذهب مرشحاً للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصاً مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.
ونظراً لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، فإن أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المحلية. وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالمياً، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، مما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المصرية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.
تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر
مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، من المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خاصة في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى. ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديداً، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة. هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عاماً نشطاً وحيوياً في سوق الذهب المصري، مع ضرورة متابعة التطورات عن كثب لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
