خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 إلى 2.5%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.2%، محذراً من أن الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود مع استمرار ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
تباطؤ حاد في النمو
أوضح البنك الدولي في تقريره نصف السنوي أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً حاداً، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 2.5% فقط هذا العام، وهو أقل بكثير من معدل النمو البالغ 5.7% في عام 2021. وأشار التقرير إلى أن التباطؤ يشمل جميع المناطق تقريباً، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة والنامية.
أسباب التباطؤ
يعزو البنك الدولي هذا التباطؤ إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
- ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
- زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في محاولة لمواجهة التضخم.
- استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء.
- تباطؤ النمو في الصين بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.
تحذيرات من ركود عالمي
حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي قد يواجه ركوداً إذا استمرت هذه العوامل في التفاقم. وأكد أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي، بما في ذلك احتمال حدوث اضطرابات مالية إضافية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الاستثمار.
تأثير على الدول النامية
أشار التقرير إلى أن الدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من هذا التباطؤ، حيث تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض تدفقات رأس المال، وزيادة الديون. ودعا البنك الدولي إلى تقديم دعم دولي أكبر لهذه الدول لمساعدتها على تجاوز الأزمة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن التعاون الدولي ضروري للحد من تأثير التباطؤ الاقتصادي، وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية في المستقبل.
